تضمن السير الحسن للخدمات وأيضا تجفيف منابع المضاربة والاحتكار

تضع الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، آخر الروتوشات لمشروع إطلاق شركة ذات أسهم تقسم بالتساوي بين الغرف الولائية للصيد البحري والاقتصاديين المهنيين المتخصصين، وكذا فئة الهواة في القطاع. وحسب المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، السيد أحمد باني،
فإن هذه الشركة الجديدة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري ستعكف على تسيير كافة العمليات التجارية في القطاع بما يضمن السير الحسن للخدمات، وأيضا تجفيف منابع المضاربة والاحتكار والغش. وحسب ذات المسؤول، فإن الشركة الجديدة ستضمن للغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات المساهمين الأساسيين في الشركة، موارد مالية إضافية لاستغلالها في تمويل مشاريعها الجهوية في مجال الصيد وتربية المائيات، خصوصا التكوين وتأهيل الموارد البشرية وأيضا إعانة صغار الصيادين المستثمرين في إطار البرنامج الوطني لترقية أداء القطاع وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في المجال على تجديد وسائل إنتاجهم.