موظفو غرفة الصيد البحري لبومرداس يطالبون بمراجعة الأجور

ينالون مرتبات تقارب أجور عقود ما قبل التشغيل

طالب موظفو غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس السلطات المسؤولة، ممثلة في الوزارة الوصية، بضرورة مراجعة وإعادة النظر في سلم الأجور المطبق بصفة انتقالية منذ سنة 2004، والذي لا يتماشى مع المستوى المعيشي بشكل عام، خصوصا بعدما شهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الأساسية، على حد قولهم
وحسب موظفي غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس، في اتصالهم ب”الفجر”، فقد تقدموا بمراسلة لوزارة الصيد البحري قصد التدخل العاجل لمراجعة سلم الأجور المطبق بصفة انتقالية على مستخدمي غرفة الصيد البحري لولاية بومرداس، على غرار باقي الغرف الأخرى الموزعة على المستوى الوطني، مشيرين في ذات السياق إلى المنشور الوزاري رقم 310 / و. ص. ب. م. ص / أ. ع، المؤرخ في 06/04/2004 المتعلق بتطبيق السلم الانتقالي للأجور لفائدة عمال غرف الصيد البحري المصنفة ضمن المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، تحت وصاية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. وأكد محدثونا أن الزيادات التي استفاد منها عمال ومستخدمو الوظيف العمومي وباقي القطاعات العمومية والاقتصادية الأخرى، لم تأخذ بعين الاعتبار السلم الانتقالي المطبق بالغرف الولائية والمشتركة للصيد البحري. مشيرين إلى تدني المستوى العام للأجور التي يتقاضونها منذ نشأة الغرف سنة 2004، حيث لا يتجاوز الأجر الصافي مبلغ 17 ألف دينار بالنسبة لحاملي شهادة الليسانس، فيما يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنسبة لغير الجامعيين.
واستنادا لسلم الأجور المطبق على عمال وموظفي غرف الصيد البحري الذي تحصلنا على نسخة منه، فإن الأجر القاعدي لا يتجاوز 14 ألف دينار بالنسبة لحاملي شهادات الدراسات الجامعية العليا، أما الفئات الأخرى فحدث ولا حرج، على حد قول محدثينا الذين أشاروا إلى حاملي الشهادات الجامعية الذين يستفيدون من أجر قاعدي قيمته 12 ألف دينار في إطار عقود ما قبل التشغيل بالنسبة للسنوات الأولى من التوظيف، فيما يتجاوز مبلغ 22 ألف دينار عند الإدماج في العمل، الأمر الذي وصفوه ب”غير المنطقي وغير العادل”، بالنظر إلى الخبرات والمهارات المهنية التي اكتسبوها خلال مسارهم المهني، على حد قولهم. وأشار موظفو غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس إلى الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها، في ظل تدني مستوى أجورهم، الأمر الذي أثر سلبا على أوضاعهم المهنية والاجتماعية، حسبهم، مشيرين إلى الإقصاء والتهميش الذي أرقهم منذ نشأة الغرف، في ظل صمت الوزارة الوصية التي لم تتحرك لتحسين شروط وظروف العمل، لضمان السير الحسن لغرف الصيد البحري الموزعة عبر كامل التراب الوطني، والمقدر عددها ب21 غرفة، منها سبع غرف مشتركة بين الولايات الداخلية والصحراوية.