مجددة تمسكها ووقوفها إلى جانب الصحافيين الذين يعانون من الضغوط

دعت المبادرة الوطنية من اجل كرامة الصحفي، وزارة الاتصال باعتبارها الوصاية المباشرة على القطاع، إلى التعجيل بوضع آلية قانونية للتكفل بمشاكل الصحافيين الاجتماعية، وفي صدارتها قضية "السكن". وجددت المبادرة بهذه المناسبة التي تتزامن والاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
تضامنها وتمسكها بالوقوف إلى جانب الزملاء الصحافيين في مختلف الجرائد وكل الصحافيين اللذين يعانون من ضغوط وتعسف في الوسط المهني. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التنسيق والمتابعة للمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي، اجتمعت أول أمس، بدار الصحافة الطاهر جاووت بالجزائر العاصمة، حيث قامت بتقييم أداء المبادرة على مدار تسعة أشهر مضت على نشأتها، وكذا البت في قضايا تنظيمية. كما ناقشت موقف المبادرة من مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وسجلت في ذات السياق خيبة أمل كبيرة وسط الصحافيين بشأن مضمون مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، سيما في جانبه المتعلق بحماية وترقية المهنة والاستجابة لتطلعات الصحافيين. وبعد نقاش مستفيض، خلص الاجتماع إلى تسجيل تفاقم مظاهر التعسف المرتكبة ضد الصحافيين داخل قاعات التحرير، وتخلي وزارة الاتصال عن وعودها وعدم التزامها بما تعهدت به من استجابة للمطالب المهنية والاجتماعية التي رفعتها المبادرة، والتي على أساسها تم تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام مقر الوزارة يوم 21 جوان 2011، محمّلة نواب الشعب مسؤولية "تضييع فرصة استدراك النقائص التي انطوى عليها مشروع قانون الإعلام"، وتدعو الصحافيين إلى وقفة احتجاجية يوم 14 ديسمبر 2011 أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بالتزامن مع موعد مصادقة الأخير على مشروع قانون الإعلام.