صحفيون يقررون الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية يوم 3 ماي المقبل

أكد، أمس، صحفيو مخلف وسائل الإعلام الخاصة والعمومية خلال الوقفة الاحتجاجية الرابعة من نوعها التي احتضنتها دار الصحافة طاهر جاووت، أنهم سينظمون اعتصاما أمام رئاسة الجمهورية يوم 3 ماي المقبل، بعدما تم إعداد أرضية مطالب مهنية واجتماعية تهدف إلى تطوير المهنة وتثمين حقوق المهني والتي تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية، الحكومة ووزارة الاتصال، فيما تم تكليف لجنة للقاء وزير الاتصال لفتح نقاش مع الصحفيين حول واقع المهنة.
أجمع الصحفيون أمس، خلال الوقفة الاحتجاجية بدار الصحافة الطاهر جاووت على تنظيم اعتصام أمام رئاسة الجمهورية في الثالث من ماي المقبل والتي تتزامن مع اليوم العالمي لحرية التعبير، تنديدا بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفي، حيث أكد أغلب الصحفيون الذين تجمعوا أمس بدار الصحافة الطاهر جاووت أنه حان الوقت إلى العمل الميداني لتحقيق المطالب التي تم رفعها في الوقفات الاحتجاجية الماضية.
وفي ذات السياق، أوضح المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أن الصحفيون يرغبون في تطبيق القوانين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وأشاروا إلى أن مختلف القطاعات تنعم بقوانين تسير قطاعهم وتحفظ حقوقهم وواجباتهم، حيث تم إرسال المطالب التي سبق ذكرها في الأيام الماضية إلى كل من رئاسة الجمهورية، الحكومة ووزير الاتصال.
وتحت شعار »من أجل كرامة الصحفي«، دعا الصحفيون إلى التكفل بانشغالاتهم ومطالبهم الاجتماعية والمهنية، مؤكدين أنها تخلو من العمل النقابي أو السياسي وأن هذه المبادرة ستنتهي فور تلبية المطالب، مطالبين الحكومة والمسؤولين المباشرين بتنظيم المهنة وإعادة الاعتبار لرجالها، واصفين واقع الصحافة ب»المزري«، كما أكدوا على ضرورة التشاور وفتح النقاش مع الصحفيين حول أرضية المطالب قبل اللجوء إلى تنظيم حركات احتجاجية سلمية، مجددين موقفهم من شن إضراب يوم الثالث من ماي المقبل المتزامن واليوم العالمي لحرية التعبير.
ومن بين المطالب التي دعا إليها الصحفيون، إصدار القانون الأساسي الخاص بالصحفي باعتبار المرسوم التنفيذي رقم 08-140 الصادر في 8 ماي 2008 والمحدد لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفي، حيث لم يحقق الطموحات ولم يستجب لانشغالات الصحفيين، فضلا عن بقائه حبيس أدراج الوصاية دون تطبيق، وطالبوا الحكومة بفتح نقاش معهم وتهيئة ظروف مناقشة واقع المهنة في أقرب الآجال، كما طالبوا بإعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام مع ضمان التمثيل العادل للصحفيين، بالإضافة إلى إصدار البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي من خلال صيغة قانونية موضوعية يشارك الصحفيون في إعدادها، وكذا بعث وتفعيل المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة إلغاء عقوبة تجريم جنحة العمل الصحفي المنصوص عليها في قانون العقوبات.