الضحية وكالة تشغيل الشباب قسنطينة

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة 04 متهمين بأحكام تتراوح بين 07 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، و عام حبس نافذ في حق المتهم الثالث و الرابع، و عام حبس موقوف التنفيذ في حق المتهمة ( ب. لطيفة) في حين برأت المحكمة المتهمة ( ب. ريمه) من كل التهم الموجهة إليها بعدما توبعوا بجناية التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و انتحال شخصية الغير و استعمال طرق تدليسية من أجل الإستفادة على مبالغ مالية و عتاد يتمثل في أجهزة تصوير، كان ضحيتها وكالة تشغيل الشباب قسنطينة،
علما أن ممثل الحق العام التمس إدانة المتهم الرئيسي ب: 15 سنة سجنان نافذا، و 10 سنوات في حق المتهمة ريمة، و عامين للمتهمين الثلاثة ،القضية التي تعود إلى شهر أوت 2010 و التي كشفتها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني عندما تم الوقوف على عمليات تزوير في محررات رسمية على مستوى وكالة تشغيل الشباب قسنطينة، المتورطون فيها 05 متهمين من بينهم امرأتين وهم: المتهم الرئيسي( ش. عبد الغني، ب. ريمه، موقوفان و ( ب. عادل، ب. خليل، ب، لطيفة) غير موقوفين، تتراوح أعمارهم بين 26 و 38 سنة ، حيث قام المتهم الرئيسي في سنة 2005 بتقديم ملفا باسم المتهمة لطيفة محل المتهمة ريمة و استعمل طرق تدليسية من أجل الإستفادة على مبلغ مالي من بنك التنمية المحلية وكالة سي الحواس يقارب 50 مليون سنتيم، و بتواطؤ مع ممول عتاد مخابر التصوير المدعو ( ب. خليل) من أجل الإستفادة من مشروع مصغر يتمثل في فتح استوديو تصوير، عن طريق تزوير رخصة سياقة و وضع صورة مكان أخرى، كما قام المتهم خليل بتحرير شهادة عمل مزورة لفائدة المتهمة لطيفة. و صرحت هذه الأخيرة أنها بالفعل تقدمت في سنة 2006 إلى وكالة تشغيل الشباب قصد الإستفادة من عتاد مخبر تصوير، أين تحصلت على سجل تجاري في 2007 و تقدمت بملف أمام بنك التنمية المحلية، و كان رد البنك بتاريخ 24 أفريل 2008 ، أي بعد زواجها و استقرارها في العاصمة، و عملها كمندوبة مبيعات تجارية لشركة الأدوية ( حكمة فارم ) سطاوالي الجزائر العاصمة،و من يومها لم تعد إلى مسقط رأسها بقسنطينة، مضيفة بالقول أنها كانت تعمل في مكتب المتهم الرئيسي و أنها تركت وثائقها عنده و أن الختم ضاع منها كما أنها لم توقع على أية اتفاقية بينها و بين مدير البنك ، و أن رخصة السياقة المشار إليها في الاتفاقية لا تخصها، تضيف في تصريحا أن المدعو خليل هو من أعد لها الفاتورة الشكلية و حرر شهادة عمل لها و للمتهم الأول ( الرئيسي) و صرح هذا الأخير أن المدعو خليل هو من استلم عتاد التصوير المتعلق بالقرض، فيما اعترف المتهم خليل أنه حرر عمدا و عن حسن نية شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا و أن المتهم الأول سلم له شيك بنكي بالقيمة المذكورة آنفا. أما المتهمة ريمة فقد صرحت أنها كانت ضحية شاب وعدها بالزواج، و أنه عرض عليها المساعدة ، و من باب الوثوق به سلمت له وثائق تخصها، ثم طلب منها أن تقدم له مبلغ 12 مليون سنتيم كتسبيق من أجل أخذ القرض، و لانعدام إمكانياتها المادية منحت له مصوغات، و لكنه اختفى، إلى حين عاود الاتصال بها بعد مرور شهرين دون أن يقدم لها ما وعدها به، تضيف ان الصورة التي وجدت في بطاقة المسماة لطيف هي الصورة التي أدمجتها في الملف الذي قدمته لزوج المستقبل، و حسب تصريح ممثل بنك التنمية المحلية وكالة 318 ، فإن المسماة لطيفة قد تحصلت على قرض بنكي وفق وتيرة قانونية و هي التي قامت بتموين حسابها بالبنك بمبلغ 489 ألف دينار أي ما يقارب 50 مليون سنتيم.