بادرت بتنظيمه وزارة التضامن الوطني والأسرة

انطلقت، صباح أمس الأحد، أشغال ملتقى وطني حول "التنمية التضامنية: أي مقاربة" لتقييم الإنجازات المحققة في مجال التضامن على المستوى المحلي.ويشارك في هذا الملتقى الذي بادرت بتنظيمه وزارة التضامن الوطني والأسرة أزيد من 200 ممثل عن مختلف القطاعات والدوائر الوزارية والجمعيات والسلطات المحلية وعن أجهزة التضامن لمختلف ولايات الوطن. كما يهدف هذا اللقاء الذي يجري على مدى يومين الى تحديد مفهوم التنمية التضامنية الذي يقتضي تدخل كافة الفاعلين في المجال، الى جانب تقييم برنامج التنمية الجماعية الجاري تنفيذه.
ويتضمن برنامج الملتقى محاضرات ينشطها مختصون في مجال التنمية، لاسيما حول نشاطات وبرامج الوكالة الوطنية للتنمية الموجهة خصيصا لفائدة المواطنين في القرى والمناطق النائية وكذا مكانة القرض المصغر كآلية للتنمية. وسيتم تنظيم ورشات عمل خلال هذا اللقاء بغية الخروج بمفهوم موحد للتنمية التضامنية مع إنجاز آليات تعزيز التنمية التشاركية بين جميع الفاعلين والمستفيدين انطلاقا من الفرد المعني. ولدى افتتاحه اشغال هذا الملتقى، أوضح وزير التضامن الوطني والأسرة السيد سعيد بركات أن هذا اللقاء التقييمي في مجال التنمية التضامنية يرمي الى "استدراك بعض النقائص التي قد تسجل في مجال التنمية التضامنية الموجهة خاصة للفئات الهشة من المجتمع المتواجدة في المناطق المعزولة". كما دعا الوزير الى "ضرورة تمكين الفرد في المجتمع من المساهمة في التنمية المحلية وإشراكه في انجازات التنمية". ومن جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر ان هذا اللقاء "يأتي لوضع آليات جديدة تعزز سياسة التضامن الوطني لتشمل جميع الفئات التي تحتاج الى مرافقة" منوهة ب "المجهودات المبذولة من قبل الدولة في تجنيد كل الوسائل الضرورية للتكفل بالفئات الهشة".
ومن جهة أخرى، أشادت السيدة جعفر بالدور "الفعال" للمرأة في ترقية التنمية في مجال التضامن الوطني.