خلال السنوات الخمس الماضية

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري، امس الاربعاء، ان الاستثمارات خارج المحروقات المحققة في الجزائر خلال السنوات الخمس الفارطة قد بلغت 25 مليار دولار (حوالي 2000 مليار دينار). وقال منصوري أن 33 بالمئة من هذه الاستثمارات خارج المحروقات أي 25ر8 مليار دولار تعتبر استثمارات مباشرة أجنبية معتبرا أن هذه الاخيرة لم "تشملها" القاعدة 51/49 بالمئة المتعلقة بالاستثمار الاجنبي.
وأوضح منصوري خلال ملتقى نظمه منتدى رؤساء المؤسسات حول ترتيب دعم الاستثمار أن هذه المشاريع "المنجزة فعلا وليست مصرح بها فقط" تخص أساسا قطاعات البناء والاشغال العمومية والري والسياحة والنقل.وأضاف المسؤول أنه فيما يخص الاستثمارات المباشرة الاجنبية "المصرح بها" عام 2011 لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فقد تضاعفت بثلاث مرات مقارنة ب 2010 مع الاشارة إلى أن هذه الاستثمارات تعد من بين ال 900 7 مشروع المسجل عام 2011. وهي تخص قطاعات الصناعة والادوية والصناعي الغذائي ومواد البناء. ولاحظ منصوري، من جهة أخرى، أنه "منذ ادخال عام 2009 قانون 51/49 بالمئة اننا نلاحظ تصريح أكبر بالاستثمارات المباشرة الاجنبية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات". وأضاف يقول إن ذلك قد يبدومتناقضا بالنسبة للبعض، الا انه الواقع". وحسب تقديرات منتدى رؤساء المؤسسات فان الاستثمارات التي تمر عبر الوكالة تمثل ما بين 10 و15 بالمئة من مجموع الاستثمارات في الجزائر. وكان منصوري قد صرح في حديث لواج في شهر ديسمبر الماضي أنه في عام 2011 تضاعفت الاستثمارات في الجزائر مقارنة بعام 2010 ب 047 7 مشروعا جديدا مصرح به بقيمة تقارب 300 1 مليار دينار. كما أضاف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات انه يرتقب في مجال التشغيل توفير 140770 منصب شغل جديد من خلال 7047 مشروعا جديدا تم تسجيله سنة 2011 اي ضعف ما سجل سنة 2010. ويعود هذا الارتفاع في الاستثمارات بشكل اساسي إلى 7023 مشروعا قام بها مستثمرون وطنيون (71ر99 % في المجموع) بقيمة 6ر850 مليار دينار حسبما اكدته الارقام المؤقتة للوكالة. وتمثل الاستثمارات الاجنبية من خلال 24 مشروعا مصرحا به مقابل 6 في سنة 2010 نسبة 33 % من القيمة الاجمالية للاستثمارات حيث بلغت 423 مليار دينار. كما أكدت الوكالة ذاتها ان الاستثمارات الوطنية يمكن ان توفر حوالي 128200 منصب شغل اي بنسبة 91 % من مجموع مناصب الشغل فيما يرتقب ان توفر المشاريع الاستثمارية الخاصة بالاجانب 12520 منصب شغل (9% من الرقم الاجمالي). في ذات السياق، اوضح ذات المصدر ان انتعاش الاستثمارات راجع بشكل اساسي إلى استقرار التشريع سنة 2011 وبخاصة إلى الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة في صالح الاستثمار والمؤسسة سيما خلال مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الاخير والقرارات التي اتخذت خلال ثلاثية 28 ماي 2011 المخصصة لدعم المؤسسة وترقية المحيط المناسب للاسثتمار.