الجزائر - أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري يوم الاربعاء ان الاستثمارات خارج المحروقات المحققة في الجزائر خلال السنوات الخمس الفارطة قد بلغت 25 مليار دولار (حوالي 2000 مليار دينار). و قال منصوري أن 33 بالمئة من هذه الاستثمارات خارج المحروقات أي 25ر8 مليار دولار تعتبر استثمارات مباشرة أجنبية معتبرا أن هذه الاخيرة لم "تشملها" القاعدة 51/49 بالمئة المتعلقة بالاستثمار الاجنبي. و أوضح منصوري خلال ملتقى نظمه منتدى رؤساء المؤسسات حول ترتيب دعم الاستثمار أن هذه المشاريع "المنجزة فعلا و ليست مصرح بها فقط" تخص أساسا قطاعات البناء و الاشغال العمومية و الري و السياحة و النقل. و أضاف المسؤول أنه فيما يخص الاستثمارات المباشرة الاجنبية "المصرح بها" عام 2011 لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فقد تضاعفت بثلاث مرات مقارنة ب 2010 مع الاشارة إلى أن هذه الاستثمارات تعد من بين ال 900 7 مشروع المسجل عام 2011. و هي تخص قطاعات الصناعة و الادوية و الصناعي الغذائي و مواد البناء. و لاحظ منصوري من جهة أخرى أنه "منذ ادخال عام 2009 قانون 51/49 بالمئة اننا نلاحظ تصريح أكبر بالاستثمارات المباشرة الاجنبية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات". و أضاف يقول أن ذلك قد يبدو متناقضا بالنسبة للبعض الا انه الواقع". و حسب تقديرات منتدى رؤساء المؤسسات فان الاستثمارات التي تمر عبر الوكالة تمثل ما بين 10 و 15 بالمئة من مجموع الاستثمارات في الجزائر. و كان منصوري قد صرح في حديث لواج في شهر ديسمبر الماضي أنه في عام 2011 تضاعفت الاستثمارات في الجزائر مقارنة بعام 2010 ب 047 7 مشروعا جديدا مصرح به بقيمة تقارب 300 1 مليار دينار. كما أضاف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات انه يرتقب في مجال التشغيل توفير 140770 منصب شغل جديد من خلال 7047 مشروعا جديدا تم تسجيله سنة 2011 اي ضعف ما سجل سنة 2010. و يعود هذا الارتفاع في الاستثمارات بشكل اساسي إلى 7023 مشروعا قام بها مستثمرون وطنيون (71ر99 % في المجموع) بقيمة 6ر850 مليار دينار حسبما اكدته الارقام المؤقتة للوكالة. و تمثل الاستثمارات الاجنبية من خلال 24 مشروعا مصرحا به مقابل 6 في سنة 2010 نسبة 33 % من القيمة الاجمالية للاستثمارات حيث بلغت 423 مليار دينار. كما أكدت الوكالة ذاتها ان الاستثمارات الوطنية يمكن ان توفر حوالي 128200 منصب شغل اي بنسبة 91 % من مجموع مناصب الشغل فيما يرتقب ان توفر المشاريع الاستثمارية الخاصة بالاجانب 12520 منصب شغل (9% من الرقم الاجمالي). في ذات السياق اوضح ذات المصدر ان انتعاش الاستثمارات راجع بشكل اساسي إلى استقرار التشريع سنة 2011 و بخاصة إلى الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة في صالح الاستثمار و المؤسسة سيما خلال مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الاخير و القرارات التي اتخذت خلال ثلاثية 28 ماي 2011 المخصصة لدعم المؤسسة وترقية المحيط المناسب للاسثتمار. و من حيث قطاعات النشاط فان ارقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات تشير إلى ان جميع النشاطات قد سجلت ارتفاعا فيما يخص القيم و عدد المشاريع المسجلة سيما الصناعة بحجم 497 مليار دينار و 920 مشروعا التي من المتوقع ان توفر 32770 منصب شغل. و خلص المدير العام للوكالة في الاخير إلى ان "تلك المشاريع اصبحت تكتسي اهمية في القطاع الصناعي و في النشاطات ذات التكنولوجيا و ترمي إلى تقليص فاتورة الواردات سيما في قطاعات الصناعة الصيدلانية و الميكانيك و مواد البناء".
