بوتفليقة يعد بمراجعة قانون الإعلام

دشن عدة منشأت وفي أول رسالة له للصحافيين


وجه اليوم 2 ماي، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى الأسرة الإعلامية الوطنية، في سابقة الأولى من نوعها منذ توليه رئاسة البلاد عام 1999، حيث التزم الصمت إزاء الصحافة الوطنية، ولم يباشر بأي نوع من أنواع التعاطي معها. وعشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير، أكد رئيس الجمهورية في خطابه، تقديره لما حققته هذه الأخيرة من مكاسب، على طريق تكريس مبادئ الحرية والحق في التعبير، قائلا: "والتوافق في خدمة الوطن وترقية قيم المواطنة داخل المجتمع، وتعزيز الممارسة الديمقراطية من النشاط الطفيلي الذي كثيرا ما أساء إلى العمل الصحفي وإلى هدفه النبيل".
كما حيا بوتفليقة، خلال خرجته الأولى بعد انتخابه إلى عهدة رئاسية ثالثة والتي قادته إلى تدشين بعض المشاريع بالعاصمة، العاملين في حقل الإعلام الوطني، على ما قدموه من تضحيات في الماضي وخاصة خلال العشرية السوداء التي تخبطت فيها البلاد، وعلى ما تقده اليوم "لمواكبة عملية انتقال المجتمع إلى مرحلة ما بعد الإرهاب".
كما أثنى على الكفاءات الإعلامية الوطنية المتواجدة بالمهجر، منوها في ذات السياق، بأدائها وقدرتها في فرض حضورها بكبرى وسائل الإعلام العربية والأجنبية، مشير إلى أن "الاعتزاز بمساهمتها في ترقية المنظومة الإعلامية الوطنية، التي ستمكنها من أدوات التطور والانتشار في كنف مناخ تسوده المرونة وحرية المبادرة والاحترافية"، مؤكدا بأن الحق في الإعلام لن يكون متناقضا مع التغيرات السياسية والاجتماعية، بقدر ما يكون مؤثرا فيها، مشيرا إلى أن جهود الإعلام الوطني "يضاعف من الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف في الأمن والأمان والتنمية المستدامة". كما دعا رئيس الجمهورية في نفس الرسالة، أعضاء الأسرة الإعلامية لفتح مجال النقاش للتصدي للآفات الاجتماعية، مشيرا إلى المحسوبية، البيروقراطية، الجهوية والرشوة والفساد، مؤكدا أن تمسك المواطنين بحقهم في الممارسة الديمقراطية والتعبير الحر، كانت فيه الصحافة الوطنية الأداة المؤثرة.
مضيفا في ذات السياق، بأن حرية الإعلام والتعبير الحر هو "ركن حصين في المشروع الديمقراطي"، ليعود بوتفليقة للتذكير بوعوده التي قدمها للأسرة الإعلامية خلال عرضه لبرنامجه الانتخابي، خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 9 أفريل المنصرم، والتي أكد خلالها بأنه سيعمل من أجل تكريس الاحترام والدعم المتواصل، من أجل تسهيل ممارسة وتطوير المهنة، وترقية أداء مختلف المؤسسات الإعلامية، المستقلة منها أو العمومية، مؤكدا أنه سيعمل من أجل "وضع نصوص تشريعية تراعي التطور الذي فرضته ثورة الإعلام والاتصالات الجديدة، ودعم المناهج الجديدة في مجال التكوين وتحسين الخدمات".
كما دعا رئيس الجمهورية في ذات السياق، الحكومة والأطراف المعنية بمجال الإعلام في البلاد، إلى مباشرة بحث معمق حول الأحكام القانونية، الكفيلة بالارتقاء بالصحافة "إلى مستويات أعلى من الأداء المهني المطلوب"، مؤكدا بأن عملية معالجة التشريع الإعلامي في البلاد، من شأنها أن تكون منطلقا لوضع سياسة اتصال وطنية، مضيفا على أن الجزائر مطالبة اليوم بتواصل مع التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، والتي قال عنها رئيس الجمهورية بأنها "ليست خيار بل حتمية".
كما ختم بوتفليقة رسالته الموجه إلى الأسرة الإعلامية، بحثهم على إرساء ثقافة أخلاقيات المهنة، والتعامل مع القضايا بالموضوعية والحياد، لضمان مصداقيتها، التي قال بأنها هي التي تضمن لها الاحترام والديمومة.