في جلسة مغلقة يعقدها معهم اليوم

يلتقي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، اليوم الخميس، بأمناء المحافظات على مستوى 48 ولاية في جلسة مغلقة بمقر الحزب حسبما أسرته لنا مصادر من داخل الحزب لمناقشة مستجدات الساحة والوضع السياسي للبلاد، والبحث مع أمناء المحافظات تحضيرات الحملة الانتخابية، وإعطائهم التوجيهات اللازمة لدخول معترك الانتخابات المزمع تنظيمها منتصف ماي المقبل من السنة الجارية،
واقتراح مواضيع للنقاش في حملته الانتخابية، لتكون نقطة انطلاق لتفكير عميق من شأنه أن يقود إلى صياغة أطروحات سياسية رائدة للحزب، في إطار المشروع الوطني الذي رسمته ثورة أول نوفمبر، وحثهم كذلك على رفع التحدي لكسب الرهان وحصد أغلبية الأصوات، وهذا من أجل إبقاء الأفلان في الصفوف الأولى كقوة سياسية في البلاد. وقد شرعت المحافظات في توزيع استمارات الترشح على المناضلين الراغبين في التقدم لانتخابات تجديد المجلس الشعبي الوطني، وتم تحديد نهاية الشهر الجاري كآخر أجل لتسليم الاستمارات، وقد حمّل الأمين العام للحزب في لقاءات سابقة أمناء المحافظات مسؤولية إعداد القوائم، معتبرا أن من تزكيه القاعدة سيكون مرشحا للأفلان. ويأتي هذا اللقاء بعد سلسلة من التجمعات الشعبية التي نظمها الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم عبر ولايات الوطن، وكان آخر تجمع له في عاصمة الغرب وهران، أكد فيه على تواجد الحزب الدائم وتجذره العميق في الساحة بفضل أبنائه ومناضليه من العمال والفلاحين والمثقفين والجماعات الوطنية التي تحمّلت أعباء حرب التحرير والنضال الثوري، وعملت على تشكيل هياكلها بوعي وبطريقة منظمة، وإدارتها طبقا لمبادئ أول نوفمبر الذي كرس لبناء دولة لا تزول بزوال الرجال، وهوما أكده الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في كثير من لقاءاته مع القواعد النضالية وتصريحاته أمام الصحافة بأن حزب جبهة التحرير الوطني أقوى من الرجال، لأن تنظيمها كان شعبيا وديمقراطيا أصيلا، وهو اليوم مدعو للعمل من أجل توجه سياسي يهدف إلى الحفاظ على ريادته والسيادة الوطنية وتعزيزها. هذا، وستكون للأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم وقفة على طرق تحديد علاقة إستراتيجية للانفتاح أكثر مع التطورات والتغيرات الجديدة، وما ينتظر الحزب من تحديات ورهنات، ومناقشة كذلك الإجراءات التي اتخذتها الداخلية، والتي تتعلق بالفصل في ملفات الأحزاب التي تنتظر اعتمادها والترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية، كذلك بالنسبة لقرار حركة مجتمع السلم في إمكانية ترشيحها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة في انتخابات 2014 ومستقبل الجزائر في علاقاتها الدبلوماسية مع الدول، لاسيما علاقاتها مع ليبيا في ظل الوضع التي تمر به هذه الأخيرة بعد إعلان الوزير الليبي للعمل والتأهيل عن رغبته في زيارة الجزائر خلال احتفالات المخلدة للاستقلال والتي تهدف إلى إعادة العلاقة بين البلدين إلى مجراها الطبيعي.