قال إن حالة الارتياب و عدم الثقة لدى المتعاملين ساهمت في ترنح أداء المؤسسة ، فرفارة :

كشف أمس المدير العام لبورصة الجزائر مصطفى فرفارة عن أن سوق السندات المالية في المؤسسة سجلت تراجعا ملفتا خلال العام المالي المنقضي ، حيث لم تتجاوز قيمتها الإجمالية 36 مليار دينار أي ما يعادل 440 مليون دولار ، مقابل حوالي 70 مليار دينار في العام 2010 أي بتقلص قدره 53 بالمائة، مرجعا هذا الانكماش إلى جمود عمليات البورصة و ترنح مسار الانخراط فيها ، مؤكدا أن حالة الارتياب ما تزال تسيطر على أغلب المؤسسات من النسيجين الاقتصاديين العام و الخاص التي أبدت في وقت سابق عزمها على دخول البورصة .
وقد اعترف فرفارة في تصريحات مقتضبة أدلى بها لوكالة الأنباء الجزائرية أمس الأحد بالتأخر الفظيع الذي مافتئت بورصة الجزائر تسجله مقارنة بالدول الأخرى لكنه قال أن فرص انتعاش هذه المؤسسة و إقحامها كطرف فعال في التنمية الاقتصادية للبلاد ما تزال قائمة .و أضاف فرفارة قوله بأن وضعية بورصة الجزائر اليوم تتطلب إعادة النظر في مشروع إصلاح سوق المال من أساسه و تحديد أولوياته العاجلة ، مفيدا أن البورصة لها دور محوري كبير في تفعيل هذه السوق بما يخدم الاقتصاد الوطني .و أضاف فرفارة أن عملية إصلاح البورصة - و هي جزء من الإصلاح المالي المتوخى - تتطلب بالدرجة الأولى تكريس الشفافية و منح الاطمئنان للمتعاملين الاقتصاديين الذين ما تزال هواجس الخوف و عدم الثقة تسيطر عليهم بالرغم من النتائج الكبيرة التي حقتها الشركات و المجمعات المنخرطة في البورصة .من جانب اخر حث فرفارة على ضرورة ترقية عمليات إصدار سندات البورصة و تكثيفها على مستوى البنوك العمومية و المؤسسات المالية الخاصة.و أضاف فرفارة أن الشركات المتعاملة في البورصة و التي انقضت أجال سنداتها لمن تسارع إلى التجديد و هي بعدد 3 قروض من بين 15 قرض سندي و هي قروض كل من مجمع "سونلغاز" و "الجوية الجزائرية" و "اتصالات الجزائر" ، في حين استقرت رسملة سندات فندق الاوراسي و مجمع "صيدال" و شركة التامينات" اليانس اسورانس " في حدود 15 مليار دينار في 2011.