طالب بتدارك نقائص المرسوم التنفيذي رقم 11/381 الخاص بتوظيف المراقبين الماليين

لم يستبعد رئيس المجلس الوطني لقطاع المالية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، بالعباسي محمد، أمس الاثنين، أن يعود عمال القطاع الى الاحتجاج في حال لم يتم تدارك الوصاية الإشكالات التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 11/381 المؤرخ في 21 / 11 / 2011 المتعلق بمصلحة المراقبة المالية، مطالبا بالإسراع في تصحيح المسار، لا سيما المادة 11 منه التي تشترط شهادة ليسانس في التعليم العالي للتعيين في منصب المراقب المالي والتي ستشكل عائقا كبيرا لتنفيذ عملية المراقبة على أرض الواقع بالصيغة المطروحة حاليا.
وحسب البيان الاعلامي الذي وزعته النقابة، أمس، فإن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11/381 المؤرخ في 21 / 11 / 2011 المتعلق بمصلحة المراقبة المالية، ولا سيما المادة 11 منه التي تشترط شهادة ليسانس التعليم العالي للتعيين في منصب المراقب المالي، ستشكّل عائقا كبيرا لتنفيذ عملية المراقبة على أرض الواقع بالصيغة المطروحة حاليا. كما اعتبر البيان الإجراء تمييزي على حساب الإطارات أصحاب الأقدمية والخبرة المهنية الذين تدرجوا إلى رتب عليا، تعادل مستويات أعلى من الشهادة المطلوبة من ناحية الكفاءة المهنية، إذ أن هذا الشرط يتنافى وأحكام القانون العام الأساسي للوظيفة العمومية (06/03) وقد يؤثر سلبا على تسيير مصالح المراقبة المالية. وأمام هذه الأوضاع، دعا المجلس وزارة المالية التدخل لتصحيح الإشكالات الموجودة في القانون المذكور حفاظا على نجاعة المراقبة المالية، وإنصافا لتلك الإطارات التي تعتبر العمود الفقري داخل قطاع المالية في البلاد. وجاء في البيان، أن المجلس ليس ضد المستوى أو الشهادة، بل بالعكس فهو من مطالبي الكفاءة وتحسين المستوى نظرا لأهمية القطاع والمسؤولية الملقاة على عاتق الموظفين.