فيما تم معالجة 72 ألف قضية

تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف 74 ألف مجرم شكلوا شبكات اجرامية لزعزة امن واستقرار البلاد، وقضت على مخططات 1.697 مهرب، كما سجلت اكثر من 4 الاف متورط في حيازة المخدرات والاتجار بها، وبينت الارقام التي قدمتها المصالح ذاتها ان عين الدفلى احتلت الصدارة في قضايا التزوير.
كشفت قيادة الدرك الوطني بالشراڤة من خلال الاحصائيات المقدمة والقضايا المعالجة خلال سنة 2011، ان الجريمة عرفت تنامي وانتشارا ملحوظا، حيث لم تبق الجرائم معروفة في مناطق دون اخرى، ولكن مع التطور التكنولوجي شهدت هذه الاخيرة تغييرا في مواقعها وفي عددها، حيث احصت وحدات الدرك في مجال الشرطة القضائية أزيد من 72 ألف قضية تم على اثرها توقيف اكثر من 74 ألف شخص بزيادة قاربت ال 20 بالمئة. كما عالجت وحدات الدرك الوطني في مجال الشرطة القضائية، 72.357 قضية منها 4.764 جناية و56.103 جنحة، 1.906 مخالفة الى جانب 9.584 أمر قضائي، أدت إلى إيقاف 74.078 شخص. حيث سجل الإجرام بمختلف اشكاله، ارتفاعا مقارنة بسنة 2010 بنسبة قدرت ب 19,98% في مجال القضايا المعالجة وزيادة في عدد الموقوفين بنسبة 5 بالمائة، وذلك راجع الى المجهودات التي قامت بها مختلف تشكيلات الدرك الوطني ومضاعفة الاجراءات الامنية، لاسيما لمحاربة الجريمة المنظمة كالتهريب والمتاجرة بالمخدرات والارهاب.
توقيف 500 قاتل خلال سنة 2011
وعاينت وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2011 وعلى المستوى الوطني، 393 قضية خاصة بالقتل العمدي، هذا الاخير شهد ارتفاعا بمعدل 15 بالمائة مقارنة بسنة 2010، حيث تم تسجيل تنوع في الوسائل المستخدمة في تنفيذ جريمة القتل، على راسها استعمال الاسلحة البيضاء بنسبة 60,37 %، متبوعة بالأسلحة النارية بنسبة 19,81 %. كما كشفت الاحصائيات انه من بين 393 قضية قتل، عولجت 275 قضية بنسبة 69,97% التي ادت الى توقيف 511 شخص، كما لاحظ رجال الدرك اثناء تحقيقاتهم ان اهم اسباب القتل العمدي بالدرجة الاول المشاجرة، تليها المشاكل العائلية، وبنسبة اقل القتل باسباب اخرى. اما فيما يخص القانون العام، فقد عرفت الجرائم والاعتداءات المرتكبة ضد الممتلكات زيادة معتبرة، حيث مثلت 50,43 % من جرائم القانون العام، حيث تصدرت العاصمة القائمة ب 2288 قضية، تليها وهران 1284 قضية ثم سطيف 784 قضية، كما مثلت السرقات 81,18 % من إجمال الاعتداءات ضد الممتلكات بارتفاع قدر ب 75,21 بالمائة. كما تمكنت وحدات الدرك خلال سنة 2011، من تسجيل 3.008 تدخل لخلايا الشرطة التقنية على مستوى المجموعات الاقليمية وتسجيل 47.391 تدخل للأفواج السينوتقنية، كما تم تسجيل 2047 تدخل في جرائم السرقة الأماكن الخاصة، 393 تدخل في جرائم القتل، الى جانب 30 تدخلا في مجال المخدرات و330 تدخل في التزو ير، اضافة الى 227 تدخل في مختلف الجرائم الأخرى المرتكبة. اما عن الاعتداءات ضد العائلة والآداب العامة، فقد مثلت 5,65% من جرائم القانون العام، أهم الولايات التي احص بها ارتفاع هي العاصمة ب 170 قضية، سطيف ب 158 والشلف ب
144 قضية، كما تم تسجيل ارتفاع في الاعتداءات ضد العائلة والآداب العامة بمعدل 30,11 % وكذا الإغتصابات والأفعال المخلة بالحياء، تمثل على التوالي 14,36 % و51,72 % من الاعتداءات ضد العائلة والآداب العامة، كما سجلوا على التوالي ارتفاعا قدره 21,18 % و50,41% مقارنة بسنة 2010 ومثلت الاعتداءات ضد السكينة العمومية نسبة 4,16% من جرائم القانون العام بانخفاض في الاعتداءات ضد السكينة العمومية بمعدل 1,61% تمثلت في تكوين جمعية اشرار بنسبة 43,22% من الاعتداءات ضد السكينة العمومية، وذلك بانخفاض قدره 21,18% / 2010.
مصالح الدرك الوطني توقف 1.697 مهربا خلال 2011
أوقفت مصالح الدرك الوطني خلال 2011 ما يعادل 1.697 مهربا كانوا يشكلون شبكات منها وطنية واخرى دولية، للعبث بالاقتصاد الوطني، حيث عالجت عناصر السلاح في مجال التهريب 4.625 قضية تمثل 38,81% من الإجرام المنظم، حيث تم تسجيل زيادة قدرها 02% مقارنة مع سنة 2010. كما احتلت تلمسان ب 2.024 قضية، تبسة ب 797 قضية ثم سوق اهراس ب 657، كما تم تسجيل انخفاض قدر ب 20 % مقارنة مع سنة 2010.
هذا، وحجزت مصالح الدرك خلال السنة الفارطة 215,748 طن من المواد الغذائية، 137.358 قطعة لباس 45 %،137.358 قطعة لباس، 2.103 رأس غنم، 40.844 قارورة مشروبات كحولية 1.659.840 لتر من الوقود، 1.146.240 علبة سجائر 1.033 مركبة منها 894 سيارة خفيفة.
تسجيل 4.413 متورط في الحيازة والاتجار بالمخدرات
وعلى عكس الجرائم الاخرى، كشفت قيادة الدرك الوطني عن معالجة 2.789 قضية في مجال المخدرات التي تمثل 23,40% من الإجرام المنظم، حيث تم تسجيل انخفاض قدره 16% مقارنة مع سنة 2010. كما احتلت كل من وهران، الجزائر والبليدة الصدارة، مع احصاء 4.413 شخص موقوف، فيما تم ايداع الحبس الاحتياطي 3.202 شخص، ما مثل 72,56 % بنقصان قدره 16% مقارنة بسنة 2010، وتم ملاحظة 66,05% منهم أعمارهم تقل عن 30 سنة وبدون مهنة. هذا، وقامت وحدات الدرك الوطن خلال سنة 2011 بمعالجة 14 قضية متعلقة باكتشاف المخدرات التي قذفت بها أمواج البحر، والمقدرة ب 343,520 كلغ عبر 06 ولايات. هذه الكمية تمثل0,7% من الكمية الإجمالية المحجوزة عبر التراب الوطني.
عين الدفلى تحتل الصدارة في قضايا التزوير
كما سجلت مصالح الدرك الوطني في مجال الشرطة القضائية ارتفاعا في عدد قضايا تزوير الوثائق والمحررات الرسمية، حيث تم معالجة 1.286 قضية تمثل 9,09 % من الإجرام المنظم، اين سجل انخفاض قدره 02% مقارنة بسنة 2010. واحتلت ولاية عين الدفلى، الجزائر ووهران الصدارة. كما عرف تزوير الوثائق سنة 2011 ارتفاعا قدره 14,57% 04,24 % من الجريمة المنظمة، مقابل 484 قضية خلال مقارنة بسنة 2010. وعن تزوير المركبات، فقد عالجت ذات الجهات الامنية 505 قضية، هذه الاخيرة مثلت 2010، بارتفاع قدره 04% حيث احتلت ولاية عين الدفلى المقدمة ب 43، تليها باتنة ب 82 وغليزان 49 قضية، كما تم توقيف 714 شخص.