60 جناية و718 جنحة العام الماضي بڤالمة

حسب حصيلة الدرك الوطني

كشف المقدم قانة بن عودة، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية ڤالمة، عن حصيلة نشاطات مصالحه لسنة 2011، إذ اعتبر أن الجنايات والجنح ضد الأشخاص من أبرز الملفات المقدمة إلى العدالة في سنة 2011، حيث سجلت بها مختلف وحدات المجموعة الولائية 488 جريمة، منها 60 جناية و718 جنحة، ما أدى إلى توقيف 1137 شخصا جلهم من فئة الشباب البطال.
ومن أهم أنواع الإجرام السائد بالإقليم جرائم العنف، فقد تم تسجيل في هذا الخصوص 437 جريمة ضد الأشخاص أي بنسبة 51،34 بالمئة من الجريمة العامة تليها الجنايات والجنح ضد الممتلكات فقد تم تسجيل 229 جريمة، أما في المرتبة الثالثة فتأتي الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة ب 57 جريمة ثم تليها جنيات وجنح ضد الأمن العمومي وتكوين جماعات أشرار والسرقة الموصوفة بتسجيلها 32 جريمة ثم تليها بنسب متفاوتة الجنايات والجنح ضد النظام العمومي بمجموع 18 جريمة ثم الجرائم الخاصة بتزوير الوثائق الإدارية والشهادات والمركبات والنقود بمجموع 32 جريمة. كما عرفت جرائم المخدرات 50 قضية وتوقيف 89 شخصا من عصابات الإجرامية المختصة في المتاجرة بالمخدرات والكيف المعالج مع حجز 13241.25غ من المخدرات. وعرفت قضايا تزوير النقود المركبات والمستندات خلال سنة 2011 14 قضية تم من خلالها حجز مركبتين و1558 ورقة نقدية من فئة 1000 دج و500 دج و04 وثائق مزورة تم على إثرها توقيف 29 متهما.
أما فيما يخص التهريب والجرائم المتعلقة بالاعتداءات على حسن سير الاقتصاد الوطني والحيازة والمتاجرة بالمعادن النفيسة وسرقة الكوابل النحاسية، عالجت مصالح الدرك الوطني 30 قضية مكّنها من استرجاع 4140.9غرام من الذهب الأصفر و1120 متر من الكوابل النحاسية. كما عرفت سرقة المركبات والمواشي ارتفاعا محسوسا خلال سنة 2011 مقارنة بسنة 2010، حيث سجلت مصالح الدرك الوطني بولاية ڤالمة 70 قضية وتوقيف 31 شخصا مع استرجاع 08 سيارات مسروقة و253 رأس من الماشية.
كما نفذت وحدات الدرك الوطني 52 مداهمة لأوكار الجريمة والفساد والأماكن المشبوهة، تم من خلالها تعريف 12760 شخص وتوقيف 17 شخص مبحوث عنهم، وتعريف 5281 مركبة، أما فيما يخص التغطية الأمنية بالولاية اختصاص الدرك الوطني أكد بشأنها قائد المجموعة الولائية أن التغطية تقدّر ب80 بالمئة من تراب الولاية فيما تبقى بعض المداشر والقرى، واستثنائيا البلديات التي تنعدم بها مقرات فرق الدرك الوطني إلا أنه تقام من حين إلى آخر عدة دوريات بها. هذه العملية تدخل في إطار التواجد المستمر والدائم لأفراد الدرك، مضيفا أنه ليس هناك جريمة برتبة جناية عالقة على مستوى الدرك الوطني.