ملف التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

اختتمت المحادثات حول التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مساء أول أمس، بالجزائر مع الاتفاق على عقد جولة جديدة في مارس المقبل ببروكسل. وصرح ذات المصدر عقب الجولة ال 8 التي جرت في جلسة مغلقة لتجاوز الخلافات بين الجزائر وبروكسل حول قائمة المنتجات الصناعية التي كانت تعيق المفاوضات "لقد اتفقنا على عقد جولة جديدة ببروكسل في مارس المقبل".
وأوضح ذات المصدر أن "الطرف الأوروبي الذي عمل على وثيقة الاقتراحات الجزائرية سيرد رسميا على هذه الاقتراحات بعد استشارة الدول الأعضاء في الاتحاد". وأضاف أن "الطرفين عملا جيدا خلال اجتماع الجزائر، ولكن يبقى استكمال بعض التفاصيل، وتوصلنا لمرحلة الحساب". وأوضح ذات المصدر الذي طلب منه الإدلاء بالمزيد من التفاصيل حول مرحلة الحساب أن "هناك قوائم أولوية" للمنتجات الصناعية التي ستتسبب في خسارة للسوق بالنسبة للبلدان الأوروبية في حالة تجميد أسعار الاستيراد. كما أن الأمر كذلك بالنسبة للطرف الجزائري الذي قد يتعرض لمنافسة غير قانونية في مجال الصناعات الناشئة في حالة عدم التوصل إلى تفكيك جمركي بالنسبة لبعض الفروع الإستراتيجية مثل السيارات والحديد والصلب. وقال إنه خلال هذه المشاورات يحاول كل طرف تقديم اقتراحاته وبراهينه مع تقييم خسارته. وأشرف على مفاوضات الجزائر مجموعة مسؤولين من عدة وزارات عن الطرف الجزائري والمدير العام للتجارة بالمفوضية الأوروبية إغناثيو غارثيا بيرسيرو ومساعديه عن الطرف الأوروبي. وبالموازاة مع هذا الاجتماع، أجرى كلا الطرفين محادثات غير رسمية من أجل إبرام اتفاقا تجاريا ثنائيا من شأنه تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. وأضاف ذات المصدر أن هذا التبادل الأول لوجهات النظر بعد أربع سنوات من تجميد المفاوضات حول هذا الاتفاق "جرى في ظروف جيدة"، واتفق الطرفان على الاجتماع مجددا في مارس المقبل ببروكسل لمواصلة المفاوضات حول هذا الاتفاق. وكانت الجزائر قد تأسفت سنة 2009 لكون الاتحاد الأوروبي لم يوف بوعده بمساعدتها في عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، كما ينص عليه اتفاق الشراكة. وقد حددت الجزائر ومنظمة التجارة العالمية الفترة ما بين جوان وسبتمبر 2012 لإجراء الجولة ال 12 من المفاوضات المتعددة الأطراف.