الجزائر - الاتحاد الأوروبي

اختتام اجتماع التفكيك الجمركي وجولة جديدة في مارس ببروكسل

اختتمت المحادثات حول التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مساء أول أمس الخميس، بالجزائر، مع الاتفاق على عقد جولة جديدة في مارس المقبل ببروكسل، حسبما أكده لوكالة الانباء الجزائرية مصدر مقرب من الملف.
وصرح المصدر عقب الجولة ال8 التي جرت في جلسة مغلقة لتجاوز الخلافات بين الجزائر وبروكسل حول قائمة المنتجات الصناعية التي كانت تعيق المفاوضات ''لقد اتفقنا على عقد جولة جديدة ببروكسل في مارس المقبل''، مضيفا أن ''الطرف الأوروبي الذي عمل على وثيقة الاقتراحات الجزائرية سيرد لارسميا على هذه الاقتراحات بعد استشارة الدول الأعضاء في الاتحاد''.
وأضاف أن ''الطرفين عملا جيدا خلال اجتماع الجزائر ولكن يبقى استكمال بعض التفاصيل، وتوصلنا لمرحلة الحساب''، موضحا أن ''هناك قوائم أولوية'' للمنتجات الصناعية التي ستتسبب في خسارة للسوق بالنسبة للبلدان الأوروبية في حالة تجميد أسعار الاستيراد.
كما أن الأمر كذلك بالنسبة للطرف الجزائري الذي قد يتعرض لمنافسة غير قانونية في مجال الصناعات الناشئة في حالة عدم التوصل إلى تفكيك جمركي بالنسبة لبعض الفروع الاستراتيجية مثل السيارات والحديد والصلب. وقال إنه خلال هذه المشاوارات ''يحاول كل طرف تقديم اقتراحاته وبراهينه مع تقييم خسارته".
وأشرف على مفاوضات الجزائر مجموعة مسؤولين من عدة وزارات عن الطرف الجزائري والمدير العام للتجارة بالمفوضية الأوروبية السيد إغناثيو غارثيا بيرسيرو
ومساعديه عن الطرف الأوروبي. وبالموازاة مع هذا الاجتماع، أجرى كلا الطرفين محادثات غير رسمية من أجل ابرام اتفاق تجاري ثنائي من شأنه تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
وأضاف المصدر أن هذا التبادل الاول لوجهات النظر بعد أربع سنوات من تجميد المفاوضات حول هذا الاتفاق ''جرى في ظروف جيدة''. واتفق الطرفان على الاجتماع مجددا قي مارس المقبل ببروكسل لمواصلة المفاوضات حول هذا الاتفاق.
وكانت الجزائر قد تأسفت سنة 2009 لكون الاتحاد الاوروبي لم يف بوعده بمساعدتها في عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة كما ينص عليه اتفاق الشراكة.
وكانت الجزائر قد أدانت أيضا قرار الاتحاد الأوروبي الرامي إلى إخضاع صادراتها من الأسمدة للرسوم. وكان إلغاء هذا الإجراء مؤخرا بعد مفاوضات حثيثة بين الطرفين ضمن الملفات الشائكة التي تعثرت بشأنها المحادثات حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
وتعود المفاوضات التي تجريها الجزائر من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى سنة 1987 غير أنها لم تباشرها فعليا إلا في .2001
وتم إرجاء المفاوضات بسبب وضع الجزائر كبلد منتج للبترول ورفضها فتح الخدمات الخاصة بقطاع الطاقة.
ومنذ ذلك الحين أجابت الجزائر خلال 10 جولات من المفاوضات على أكثر من 1600 سؤال خاص بنظامها الاقتصادي، كما شاركت في 93 اجتماعا مع 21 بلدا توج بالتوقيع على 5 اتفاقات ثنائية.
وقد حددت الجزائر ومنظمة التجارة العالمية الفترة ما بين جوان وسبتمبر 2012 لإجراء الجولة ال12 من المفاوضات المتعددة الأطراف-.