في غياب المنافسة واحتكار السوق

"نفطال" تفرض علاقة تجارية "تعجيزية" مع زبائنها
وحسب وثيقة الشروط التي تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منها، فإن المتعارف عليه في التعاملات التجارية التي تربط المتعامليين الاقتصاديين يكتفي فقط بنسخة طبق الأصل عن السجل التجاري إلى جانب نسخة عن بطاقة التعريف الجبائي، فضلا عن طلب خطي لفتح حساب لدى إدارة التسويق للشركة، لكن الغريب أن شروط نفطال تعدت المعقول بحيث أقرت بإلزامية تقديم نسخ عن وثائق لا تطلب في العادة إلا لاستخراج جواز السفر وعقود الزواج ممّا أثار حفيظة وتذمر المتعاملين التجاريين والاقتصاديين عموما، الذين فسروا "خرجة" نفطال ب "غير المسؤولة " متسائلين عن جدوى كل هذا السيل غير المتناهي من الوثائق في وقت كان الأجدر ب "نفطال" ضمان المرونة لزبانها خصوصا في قطاع حيوي واستراتيجي مثل قطاع الوقود.
للعلم، فإن إدارة نفطال أقرت وبشكل إلزامي على كل راغب في فتح حساب لدى مصالحها المكلفة بالتسويق، تقديم علاوة على الطلب نسخة عن عقد ملكية المقر الاجتماعي للشركة ونسختين عن القانون الأساسي للمؤسسة ومرسوم التأسيس أو الاعتماد نسختين عن شهادة الميلاد الأصلية رقم 12 ونسختين عن السجل التجاري مصادق عليها ونسختين عن بطاقة التعريف الجبائي (الضرائب) ونسختين عن شهادة التوطين (الوجود) والتي تتضمن الكشف المفصل عن مستحقات الضرائب المباشرة وغير المباشرة، رغم أن بطاقة التعريف الجبائي نفسها تتضمن هذه المعلومات بمجرد نقر رقم التعريف الجبائي للزبون، إضافة إلى نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية للمسير وتفويض للسماح للمتعامل التجاري وصورتين شمسيتين إلى جانب ملء استمارة.
والأدهى من ذلك -يضيف المتعاملون الذين تحدثنا إليهم- فإن "نفطال" تلزم زبائنها علاوة على كل هذه الوثائق التي قد تصل آجال استخراجها إلى أكثر من 15 يوما، وربما أكثر بالنظر إلى البيروقراطية والتباطؤ الذي يطبع أغلب مؤسساتنا الإدارية تلزمهم بدفع مستحقات الوقود مسبقا عن طريق شيكات مؤشر عليها.
وقد أبدى المتعاملون مع نفطال تذمرا كبيرا وعبروا صراحة عن رفضهم لهذه الإجراءات الإدارية التي لا تستند إلى أي أساس منطقي، وقد حاولنا مرارا الاتصال بإدارة التسويق التابعة لنفطال من أجل استفسار الوضع لكن دون جدوى.