مغاربة يعملون ويقمون بطريقة غير شرعية بمقر ديوان الترقية والتسيير العقاري

شهد مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري لعين تموشنت، الذي هو قيد الإنجاز وتبلغ نسبة إنجاز مرحلة متقدمة، حيث من المفترض أن يسلم هذه السنة تواجد مجموعة من العمال المغاربة بطريقة غير شرعية يعملون بالجبس والطلاء والزخرفة بهذا المقر العمومي، حيث داهمت مصالح الأمن الولائي هذه الورشة وتبين تواجد عمال من جنسية مغربية يقيمون بطريق غير شرعية، يعلمون بورشة البناء المكلفة بإنجاز مقر لديوان الترقية والتسيير العقاري الولائي الكائن بشارع محمد بوضياف بوسط عاصمة الولاية عين تموشنت، حيث تم طرد العمال الجزائريين و تعويضهم بالمغاربة بطريقة غير شرعية دون مراقبة أو حساب بتواطؤ مع جهات مسؤولة من ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عين تموشنت، وكذا مصالح مراقبة المشاريع، حيث تم توقيف بعض الإطارات رفقة صاحب المقاولة ومهندس معماري أيضا، مع توقيف المغاربة الذين تم العثور عليهم بالورشة. ولازالت التحقيقات الأمنية متواصلة لكشف خيوط هذه الشبكة الدولية لتشغيل المغاربة بورشات البناء بالجزائر في فيلات خاصة، واليوم تم الكشف عن تواجدهم أيضا بمؤسسات عمومية. مما يستدعي دق ناقوس الخطر والتساؤل عن تواجد مصالح المراقبة ومصالح مفتشية العمل، وغيرها من الهيئات، وأين كان إطارات ديوان الترقية والتسيير العقاري طوال هذه المدة الزمنية للإشراف على مراقبة هذه الورشة والخروقات الحاصلة في توظيف رعايا أجانب بطريقة غير شرعية؟