سليمان بودي يؤكد أن لجنة مراقبة الانتخابات تتمتع بالسيادة الكاملة

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن عدد النساء المترشحات لتشريعيات 2012 الواجب إدماجهن في قوائم الترشيحات المقدمة يجب ألا يقل عن النسب المحددة بحسب المقاعد المتنافس عليها في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المعنية. وتتمثل هذه النسب حسب المصدر ذاته في "30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أويفوق خمسة (5) مقاعد و35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أويفوق أربعة عشر (14) مقعدا و40 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي اويفوق أثنين وثلاثين (32) مقعدا و50 بالمائة بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية بالخارج".
وتوضح وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه وفقا للمادة 5 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمذكور آنفا "ترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة لأحكام المادة 2 التي تنص على أنه يجب ألا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات عن النسب المحددة بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها".
وفي سياق ذي صلة قال سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ماي القادم عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المكونة من أحزاب إن هذه اللجنة حرة في اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات فلها كامل السيادة.
وأضاف بودي للقناة الإذاعية الأولى أن لجنته عملها قانوني أي أنه عند التحاق القاضي بالمقاطعة الانتخابية يبدأ نشاطه. أما بالنسبة لمراجعة القوانين والطعون أوضح سليمان بودي أن القانون حدد جهات مختصة تتمثل في اللجنة الإدارية وبخصوص علاقة اللجنتين فقال في هذا الشأن إنه على كل واحدة ألا تتجاوز صلاحياتها ، والجهات القضائية هي المخول لها الفصل في صحة التسجيل من عدمه.