عباس يعود إلى الأمم المتحدة وهو يعلم أنه أمنيته لن تتحقق

بعد عام من تقديم طلب عضوية دولة فلسطين
بعد عام من تقديم الطلب التاريخي لعضوية دولة فلسطين، يعود الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الامم المتحدة مع مطلب ابسط هذا العام وهو الحصول على مكانة دولة غير عضو في الجمعية العامة. وستبدأ حملة لرفع وضع فلسطين من مراقب الى دولة غير عضو في الجمعية العامة فورا بعد ان يلقي عباس خطابه في الامم المتحدة الخميس بحسب ما اعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.
واضاف "نريد ان نعيد وضع فلسطين على الخارطة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع دعم من 150 الى 170 دولة" من اصل 194 دولة عضوا في الامم المتحدة. ويجب ان تصوت غالبية الدول الاعضاء في الجمعية العامة على القرار ليتم تبنيه من قبل الجمعية حيث يبدو بان الفلسطينيين قد ضمنوا غالبية كبيرة. ولم يتخل المسؤولون الفلسطينيون عن طلب العضوية الكاملة لفلسطين ولكنهم تراجعوا عن طلب تصويت من مجلس الامن بسبب عدم حصولهم على الغالبية المطلوبة من تسعة اصوات. واكد عريقات بان "مطلبنا ما يزال مجلس الامن". وفي غضون عام واحد، شهد عباس على تراجع في بعض نقاط القوة الرئيسية في الطلب، من ترحيب المجتمع الدولي عن بناء المؤسسات او المصالحة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ولذلك اصبح خيار طلب دولة غير عضو الذي كان ثانويا هو الخيار الاكثر جدية. وبحسب استطلاع رأي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية في رام الله بين 9 و15 سبتمبر الجاري، فان التوجه الى الامم المتحدة يحظى بموافقة اغلبية الفلسطينين. ويشير الاستطلاع الى ان 73% من المستطلعة ارائهم يؤيدون التوجه الى مجلس الامن للحصول على دولة فلسطينية، مقارنة بالمقاومة الشعبية غير العنيفة (61%) والاعلان احادي الجانب عن دولة فلسطينية (56%) وحل السلطة الفلسطينية (44%) والعودة الى الانتفاضة المسلحة (39%) والمطالبة بدولة ثنائية القومية إسرائيلية فلسطينية(28%). وكان كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اثنيا العام الماضي على جهود بناء الدولة على يد الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض. ولكنهما حذرا الاسبوع الماضي من ضعف المكتسبات الذي بدا جليا في موجة الاضطرابات الاجتماعية في الضفة الغربية ضد ارتفاع الاسعار. وحذر وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس الاحد من ان الازمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها السلطة الفلسطينية تهدد باجهاض الجهود التي تبذل لقيام دولة فلسطينية. وقال في ختام اجتماع للدول المانحة في مقر الامم المتحدة بنيويورك ان "حل الدولتين هو في خطر اذا لم يعد بامكان السلطة الفلسطينية مواصلة العمل واعداد نفسها" لهذا الحل. ومن ناحيته، قال سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس لوكالة فرانس برس بان خطوة عباس "احادية الجانب وغير متفق عليها وطنيا"، مشيرا الى ان عباس "لم يتشاور مع الفصائل الفلسطينية بشان هذه الخطوة المصيرية".
واعترف عريقات بان خطوة الامم المتحدة التي ترفضها كل من اسرائيل والولايات المتحدة تنطوي على "مخاطر هائلة". واضاف "لدينا انسداد في الافق السياسي" في محادثات السلام مع اسرائيل المتعثرة منذ عامين مضيفا "لدينا باب مغلق على المصالحة" مع حماس و"لم نكن قادرين على دفع الرواتب لان العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة اوقفت دعمها للميزانية". ولم يحدد موعد تقديم مشروع القرار للجمعية العامة، ولكن عريقات اشار الى ان الموعد قد يتأثر بموعد الانتخابات الرئاسية الاميركية التي ستجري في نوفمبر المقبل. وبحسب عريقات "هناك اقتراحات بتقديمه في 29 نوفمبر وهو يوم التضامن مع الفلسطينيين وهناك من يرى انه يجب التصويت عليه فورا بدلا من (مرحلة ما) بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية في السادس من نوفمبر". وينبغي ان تصوت غالبية الدول الاعضاء في الجمعية العامة على القرار ليتم تبنيه من قبل الجمعية. وقال عريقات "عندما تحصل فلسطين على وضع دولة غير عضو، ستصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال ولا يستطيع اي اسرائيلي ان يجادل انها مناطق متنازع عليها". واضاف "ستحصل فلسطين (ايضا) على عضوية في جميع الوكالات الدولية".