مشروع الهيكل التنظيمي الجديد لمصالح بلدية قسنطينة لم يتجدد منذ 18 سنة من تأسيسه

أكثر من 260 مليار سنتيم الميزانية الأولية لبلدية قسنطينة لسنة 2013
عرض منتخبو المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة في الدورة العادية للمجلس، وعلى هامش المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2013 والتي قدرت بحوالي 260 مليار سنتيم، ملف مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس الشعبي البلدي، الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1994 وبقي دون تجديد إلى اليوم، بحيث أصبح لا يتماشى مع التغيرات الجديدة من حيث المشاريع التي تشهدها ولاية قسنطينة، مما عرقل مهام الكثير من المسؤولين وتعطل المشاريع، وذلك لغياب مخططات واضحة المعالم والتنسيق في الأعمال، وغياب كذلك المراقبة على أشغال المشاريع.
ورفع التقرير المقدم من طرف الكاتب العام للبلدية بعض النقائص الموجودة في الهيكل التنظيمي القديم والذي ما يزال سائر المفعول إلى اليوم، مثل وجود مؤسسات من دون مهام ووظائف تفتقر إلى مؤسسات، وارجع التقرير إلى مركزية القرارات وغياب الاتصال والتواصل داخل البلدية وبين الجهات المعنية على مستوى محلي وأفقي، كذلك غياب التحكم في الأسعار والمواعيد المتعلقة بانطلاق المشاريع وتسليمها، مما تطلب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمجلس من أجل خلق إدارة بتأطير جيد وفعال، وإعطاء الاستقلالية لبعض المديريات وتسييرها مباشرة، خاصة ما تعلق بالمصالح العمومية. وإضافة إلى المهام الرئيسية التي يقوم بها المجلس الشعبي البلدي قسنطينة مثل النظافة والتربية، الثقافة، تهيئة الطرقات والإشارات المرورية، الإنارة العمومية، حظائر توقف السيارات، تسيير الميزانية والموارد البشرية والمصالح التقنية أو المنازعات وغير ذلك، فقد تم اقتراح إضافة مصالح جديدة تتكفل بالإنارة العمومية، صيانة الطرقات، الفضاءات الخاصة بالرياضة ورياض الأطفال، الأسواق والمذابح وغير ذلك، وتكون همزة وصل بين الأمين العام للبلدية والمديريات، وتخفيف الضغط عن الأمين العام، مع إعطاء بعض الصلاحيات للمندوبين، علما أن هذا المطلب كان قد طالب به المنتخبون منذ سنة 2008، ولم يكن لهذا المطلب أي صدى.