قضية الملف النووي بين الجزائر وفرنسا

ضحايا إشعاعات التجارب النووية في الصحراء في قلب المشكلة
وكان قد بحث الوزير المنتدب للدفاع عبد المالك قنايزية، منذ أيام، مع كاتب الدولة الفرنسي للدفاع وقدامى المحاربين جان ماري بوكيل، بالجزائر تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بصحراء الجزائر عام 1960.
وجاءت زيارة بوكيل للجزائر في إطار إعداد "خطة عمل" بخصوص تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بصحراء الجزائر مطلع الستينيات من القرن الماضي، وقيل إن بوكيل جاء ليستمع إلى مقترحات الجزائريين حول كيفية إشراكهم في القضية. وتناول اللقاء أيضا ملف الأرشيف النووي الفرنسي الذي تطالب به الجزائر، في إطار الملف الكبير المتعلق بأرشيف الاستعمار الفرنسي بالجزائر (18301962).
وأوضحت المصادر أن "خطة العمل" ستكون من أبرز القضايا التي سيناقشها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع الرئيس نيكولا ساركوزي، خلال الزيارة التي سيقوم بها قبل نهاية السنة إلى باريس.
وأضافت مصادر مطلعة على خبايا الزوايا، أن الجانب الفرنسي "تلقى بإيجابية تحفظات جزائرية بشأن مسعى التعويض"، في إشارة إلى تصريحات أمين عام منظمة المجاهدين السعيد عبادو، جاء فيها أن مشروع القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية، الذي كشف عنه وزير دفاع فرنسا إيرفي موران الشهر الماضي، "أغفل" إشراك الطرف الجزائري في عملية جمع الملفات المتعلقة بإحصاء ضحايا 13 تجربة نووية أجريت في الصحراء مطلع الستينيات.
وقال عبادو: "لقد درسنا مشروع القانون بدقة، وسجلت بكل أسف أننا مغيبون من قضية هامة تتعلق بجمع الوثائق والبيانات والشهادات التي تحدد الأشخاص الذين لهم الحق في التعويض".