رغم تغير الزعماء تبقى السياسة الخارجية ذاتها

خامنئي.. المرشد الأول للثورة وصانع القرار في إيران
ومهما كان الفائز في هذه الانتخابات، فإنه وحسب المحللين السياسيين، فإن السياسة الخارجية لإيران، لا سيما فيما يخص الملف النووي، لن يطرأ عليها تغيير، خاصة بعدما أضحت قوة إقليمية يحسب لها ألف حساب.
التغيرات السياسية التي تشهدها الجمهورية الإسلامية، من خلال إجراء الانتخابات فيها، لن تغير من سياستها الخارجيةو خاصة فيما يخص ملفها النووي الذي أضحى هاجسا يقلق أمريكا، إسرائيل ومحور الاعتدال من الدول العربية، وذلك لأن من يصنع القرار الأول ويجسد النظام الإسلامي الحاكم في إيران ليس شخص الرئيس المنتخب، بل هو المرشد الأعلى للثورة آية الله خامنئي، باعتباره أكثر الشخصيات قوة وتأثيرا، إلى جانب مجلس الأمن القومي المتمثل في الزعماء السياسيين، يتولون معا مسؤولية صياغة السياسة الخارجية، بما في ذلك الملف النووي والعلاقات مع القوى الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي انتهج رئيسها الجديد باراك أوباما معها سياسة مغايرة لسلفه بوش، هذا الأخير الذي صنفها ضمن بلدان محور الشر، مهددا إياها ولمرات عدة بضربة عسكرية، بينما تبقى صلاحيات الرئيس هامشية ومحدودة.
الغرب وإيران.. ما بعد الانتخابات
يرى المحللون السياسيون أن النهج الحالي للسياسة الخارجية في إيران، قد أكسبها اعترافا دوليا، خاصة بعد التفوق الذي أحرزته الجمهورية الإسلامية فيما يخص التكنولوجيا النووية، رغم الحصار الاقتصادي المفروض عليها من طرف الغرب بسبب ملفها النووي، ودون شك أضحت إيران حاليا قوة إقليمية يحسب لها ألف حساب من طرف الأصدقاء والأعداء، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي هددت مرارا باستعمال القوة ضدها في عهد الرئيس السابق بوش الابن، إذ اعترف الرئيس الحالي باراك أوباما أن إيران أضحت لاعبا أساسيا وقوة إقليمية في المنطقة، وذلك من خلال الخطاب التاريخي الذي وجهه للقادة الإيرانيين بمناسبة عيد رأس السنة الإيرانية، داعيا إياهم إلى طي صفحة الماضي والبدء بعهد جديد بين البلدين يسوده الاحترام المتبادل.
ولا شك أن هناك إجماعا وتوافقا في الآراء في أوساط النخبة الحاكمة، الإصلاحيون والمحافظون، حيث مكن هذا التوافق في السياسة الخارجية، إيران من تحقيق المصلحة الوطنية للبلاد، فهم على قناعة تامة بأن إيران حققت سياسة خارجية، إذ أنه وبعد ثلاثة عقود من العداء والمعارضة الأمريكية للبرنامج النووي الإيراني، اضطرت أخيرا إلى الاعتراف بشرعية الجمهورية الإسلامية وبدورها كدولة محورية في المنطقة، مما أدى بالغرب وعلى رأسم الولايات المتحدة للسعي إلى الانخراط في مقاربة دبلوماسية مع حكام إيران الحاليين. وقد أظهر الزعماء الإيرانيون، وخصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة، وزنهم ونفوذهم الإقليميين في العراق، لبنان، فلسطين وأفغانستان، مما يدل على بروز هذا البلد كقوة إقليمية رائدة.
ولم يجرؤ أي من المرشحين للرئاسة على التعبير عن معارضته للتوجهات الأساسية لعلاقات طهران الدولية، على الرغم من انتقاد أهم المرشحين الإصلاحيين والمحافظين لخطاب أحمدي نجاد، لاسيما إنكاره المحرقة، الذي ضاعف عداوة الغرب لطهران وأثار انتقادات دولية لها، إذ تعهد كل من المرشحين الإصلاحيين، موسوي وكروبي، بانتهاج سياسة خارجية مع الغرب تكون مبنية على الانفراج ومخالفة لتلك التي كانت في عهد نجاد والتي أحدثت قطيعة مع الغرب، معربين عن استعدادهما للتعاون مع أوباما إذا كان ذلك سينصب في خدمة المصالح الوطنية الإيرانية. لكن لم يتعهد أي منهما بالخروج عن الخطوط العريضة التي حددها المرشد الأعلى خامنئي ومجلس الأمن القومي، باعتبارهما صانعي القرارات الأولى في إيران.
إسرائيل .. وسيناريوهات ما بعد الانتخابات الإيرانية
يرى المحللون السياسيون أن إسرائيل راهنت على إمكانية أن تؤدي الضغوط الغربية إلى دفع الإيرانيين للوقوف إلى جانب الإصلاحيين، إلا أن الأمر الذي خيب آمال هذا المحور هو أن الإيرانيين أصبحوا أكثر دعما وتأييدا لتيار المحافظين، وذلك بسبب تمسك الرأي العام الإيراني بأهمية المضي قدما في تنفيذ البرنامج النووي الإيراني. وقد أدت معارضة الإصلاحيين للبرنامج، إلى انخفاض شعبيتهم في الشارع الإيراني، فضلا عن تزايد معاداة الرأي العام الإيراني لمحور واشنطن وتل أبيب بسبب الحرب الأمريكية في العراق وأفغانستان، والممارسات الإسرائيلية العدوانية في الشرق الأوسط. وقد أدى موقف الإصلاحيين المطالب بضرورة تقديم التنازلات لاسترضاء أمريكا وحلفائها، إلى انخفاض شعبيتهم في الشارع الإيراني.
كما يشير المتتبعون للملف، إلى أن هناك احتمالات أن يستمر الرئيس نجاد في موقعه المتشدد، مع سعيه لعقد صفقة تسمح بأن تقبل إسرائيل وأمريكا بالتعايش مع البرنامج النووي الإيراني، مقابل أن تتعاون طهران مع واشنطن في الملف العراقي، الملف الأفغاني وأخيرا ملف الشرق الأوسط.