في إشارة منه إلى الدستور الجديد .. تواتي يجدد الدعوة بشأن ميثاق وطني يخضع لاستفتاء الشعب

دعا رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة الى اعداد ميثاق وطني يحدد نوعية نظام الحكم واخضاع هذا الميثاق الى استفتاء الشعب، على ان يتم تعديل الدستور على أساس نتائج هذا الإستفتاء. وأوضح تواتي في ندوة صحفية نشطها بعد انعقاد المؤتمر الثالث للحزب الذي جرت فعالياته يومي 11 و12 جانفي الجاري بتيبازة أن "إعداد ميثاق وطني من شأنه تحديد نوعية نظام الحكم في البلاد برلماني أو رئاسي أو شبه رئاسي وإخضاع هذا الميثاق الى استفتاء الشعب" ثم "تعديل الدستور".
وأشار في هذا الصدد، إلى أن حزبه يناضل من أجل ارساء نظام برلماني باعتباره "الأصلح كونه يحترم ارادة الشعب"، كما قال.
أما عن مسألة العهدات الرئاسية، دعا تواتي الى "تحديدها بعهدتين"، قبل ان يضيف انه قدم هذه المقترحات في "رسالة مكتوبة" الى الوزير الأول خلال اللقاء الذي جمعه بالجبهة الوطنية الجزائرية في اطار لقاءاته مع الأحزاب السياسية تحضيرا لتعديل الدستور.
وعن الوضع الداخلي في الحزب، أكد تواتي أن حزبه أدخل تعديلات على القانون الأساسي بهدف "اعتماد إستراتيجية سياسية تضمن مكانة الحزب في الساحة السياسية من خلال تشديد قوانين الانضباط". وتتمثل هذه القوانين في منع "أي شخص من سحب الثقة من رئيس الحزب دون ان تكون له شرعية "بغرض وضع حد للإرتجالية و المعارضة"، كما قال مؤكدا ان أي "معارضة يجب أن تتم داخل مؤسسات الحزب". وبشأن الوضع في مالي دعا تواتي الى "حل الازمة المالية حلا سلميا بين أبناء الماليين"، معتبرا التدخل العسكري لفرنسا في المنطقة "ضغط على مستعمراتها التي ترى فيها مصدر حل لأزمتها الاقتصادية"، حسبه.