إحالة كل فلاح يقوم بالسقي من مياه سد القصب الملوث إلى العدالة

بأمر من والي المسيلة عبد الله منصور إلى مدير القطاع ورئيس البلدية
أمر أول أمس، والي المسيلة عبد الله بن منصور كل من مدير الفلاحة ورئيس بلدية المسيلة بإحالة كل من يقوم بسقي الأراضي الفلاحية من مياه سد القصب على العدالة، وذلك بسبب تلوثها وتهديدها للصحة، كما أمر مدير الري بإقتراح إنجاز مشروع لصب مياه حمام الضلعة وبعض البلديات المجاورة لعاصمة الولاية ومياه مصنع الإسمنت "لافارج" بالمحطة الجديدة لتصفية المياه، نفس الشيء بالنسبة لإحالة كل من يقوم بالرمي العشوائي على العدالة، ومنح الأولوية في التغطية بالغاز الطبيعي للمدن قبل الأرياف.
المسؤول الأول بالولاية كان على موعد لمعاينة وتفقد 30 مشروعا في قطاعات الري والسكن، الأشغال العمومية، الشؤون الدينية، التجارة والجامعة بمدينة المسيلة، بدأ زيارته بتفقد مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه المستعملة واستمع لشروحات قدمت له حول الدور الذي ستلعبه مستقبلا المحطة المذكورة التي ستفتح قبل نهاية الشهر الجاري كخلقها للمحيطات الفلاحية وحماية واد القصب من التلوث والبيئة واستغلال مادة الأسمدة، ليوجه تعليمات إلى مدير الري من أجل التقدم بإقتراح مشروع لصب مياه حمام الضلعة وبعض البلديات المجاورة لعاصمة الولاية ومياه مصنع الإسمنت "لافارج" بالمحطة الجديدة ومنح مشاريع إنجاز المشاريع لشركات ومقاولات مؤهلة لكي لا يتم تسجيل أي تأخر في إستلام المشاريع، كما أمر كل من مدير الفلاحة بالولاية ورئيس بلدية المسيلة بمتابعة كل من يقوم بسقي الأراضي الفلاحية بمياه واد القصب، وذلك بسبب تلوثها وتهديدها لصحة الإنسان بالدرجة الأولى، ليعرج بعدها الوالي على مشاريع صيانة وإزدواجية الطرق ومنها الطريق الوطني رقم 45 على مسافة 02 كلم بإتجاه ولاية البرج، وهوالطريق الذي أعطى بشأنه تعليمات ترمي إلى ضرورة التنسيق مابين القطاعات من أجل وضع الإنارة العمومية وقنوات الصرف والمجاري والشبكات قبل تجديد أوترميم أي طريق لكي لا يتم الوقوع في الأخطاء السابقة مع إنجاز مداخل تكون في مستوى الحضنة كعاصمة للولاية، كما أمر مسؤول الولاية السلطات المختصة وفي مقدمتها مصالح البلدية بهدم كل بناية لا يتوفر صاحبها على رخصة البناء، خاصة البنايات التي أنجزت بجوار الطريق الوطني رقم 45 وبالتحديد ببوخميسة والتي قام أصحابها بتوسعة مساكنهم على حساب الطريق المذكور، غير مبالين بالمخاطر الناجمة عن ما قاموا به قائلا بأن ذلك غير مسموح إطلاقا، شأنها شأن الرمي العشوائي للأوساخ بجوار مركز الردم، وهنا دعا الأجهزة الأمنية ومصالح البلدية إلى تحمل مسؤولياتها بإعتباره أنه لن يتسامح من الآن مع قضية الرمي العشوائي للأوساخ في وقت تبذل الحكومة مجهودات كبيرة لنظافة المحيط، ليطلب بإحالة كل من يقوم بالرمي العشوائي على العدالة، ولدى معاينته لإنجاز أنبوب الغاز الطبيعي الخاص بتأمين مدينة المسيلة والبرج بالمادة، أكد الوالي عبد الله بن منصور على أن غاز المدينة هو موجه بالأساس إلى المدن وليس للأرياف وأن نسبة التغطية بالمادة بالولاية منذ الاستقلال وإلى غاية 2012 تقدر ب 47 بالمائة ولا يمكن تغطية الولاية ككل في ظرف قياسي أي أنه على المواطن حسبه أن يصبر، خاصة وأن الدولة ستمنح الأولوية لتزويد الأرياف التي يمر بها أنبوب الغاز، مشيرا إلى أن مصالحه تنتظر في البرنامج الإضافي الذي طلبته على هامش الزيارة الأخيرة لوزير الطاقة للولاية الصائفة الفارطة، كما تم على هامش الزيارة إصدار أمر بتحويل مكان إنجاز المقبرة الجديدة من المويلحة إلى جهة أخرى وذلك لكي يتم السماح بتوسعة مدينة المسيلة مستقبلا، مع دعوة كل أصحاب مقاولات الإنجاز بالولاية إلى الدقة في الإنجاز واحترام آجال إنجاز المشاريع والدقة، علما بأن أغلب المشاريع التي سجلت سنة 2012 تم إعطاء إشارة إنطلاقها خلافا على ما كان يحدث في السابق.