قتلى بانفجار مفخخة بكيدال شمال مالي

فرنسا تستبعد قرب انسحابها من مالي
قتل سبعة أشخاص وجرح آخرون في انفجار سيارة مفخخة في مدينة كيدال التي تعد إحدى أهم مدن الشمال المالي. ومن بين القتلى منفذ الهجوم، بالإضافة إلى ستة عناصر من حركة أزواد الإسلامية.
وانفجرت السيارة المفخخة ليلة الأربعاء عند أحد المداخل الجنوبية لمدينة كيدال تسيطر عليه حركة أزواد الإسلامية التي انشقت الشهر الماضي عن حركة أنصار الدين، وأعلنت رفضها لنهج الجماعات المسلحة في اختطاف الأجانب واستهداف جيوش الدول المجاورة. وحسب المصادر، وقع الانفجار قرب معسكر تابع للقوات الفرنسية، ولكن أيا من الفرنسيين لم يصب بأذى في هذا الانفجار، الذي تضرر منه مقاتلو حركة أزواد الإسلامية، وأدى أيضا لوفاة الشخص الذي كان يقود السيارة. وشهدت المنطقة نفسها أيضا الخميس الماضي انفجارا لسيارة مفخخة جرح فيه مدنيان، كان فيما يبدو يستهدف المعسكر الذي يتمركز فيه عسكريون فرنسيون وتشاديون. وتبنت حركة التوحيد والجهاد عدة هجمات بالسيارات المفخخة شهدتها المنطقة، واستهدفت إحدى تلك الهجمات نقطة تفتيش تابعة للحركة الوطنية لتحرير أزواد التي سبق أن سيطرت على أجزاء واسعة من الإقليم، قبل أن تدخل في صراع دموي مع حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وحلفائها الماليين. ورفض قيادي في حركة أزواد الإسلامية تحدثت معه الجزيرة نت توجيه الاتهام في تفجير ليلة الأربعاء لأي جهة، قائلا إنهم ينتظرون معرفة الجهة التي نفذت الهجوم، ومعرفة ما إذا كانت تستهدف عناصر الحركة بالفعل. ومن الواضح أن الهجومين الانتحاريين اللذين وقعا في نفس المنطقة القريبة من المعسكر الفرنسي يستهدفان بدرجة أساسية المعسكر الشديد التحصين كما يقول سكان مدينة كيدال.
ولا يوجد في الوقت الحالي جنود ماليون بمدينة كيدال التي تسيطر عليها وحدات عسكرية فرنسية وأخرى تشادية، مع وجود قوي للحركتين الوطنية لتحرير أزواد، وحركة أزواد الإسلامية اللتين رفضتا دخول الجيش المالي للمدينة وهددتا بإشعال الحرب فيها إذا دخلها الجيش المالي. هذا وقد استبعدت فرنسا قرب انسحاب قواتها من مالي، مؤكدة استمرار معاركها "العنيفة" هناك مع "الإسلاميين"، متوقعة سقوط الكثير منهم، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد وباتت تنذر بالمزيد من التعقيد مع إعلان الأمم المتحدة أن الاستجابة لجمع الأموال لصالح مالي ضعيفة جدا.
وفي باريس أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن القوات الفرنسية المنتشرة في مالي وقوامها 4000 عنصر لن تغادر هذا البلد "بشكل متسرع"، مشيرة إلى أن رحيل هذه القوات المقرر في مارس المقبل سيعتمد على الوضع الميداني. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو أن "أي خروج للقوات الفرنسية سيحصل بالتنسيق مع الماليين والقوات الأفريقية التي هي في طور الانتشار على الأرض". وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد أعلن مطلع الشهر الحالي أن عدد الجنود الفرنسيين في مالي الذين بدؤوا الحملة العسكرية هناك في 11 يناير الماضي سيبدأ بالتراجع "اعتبارا من مارس المقبل إذا ما حصل كل شيء كما هو متوقع". لكن عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي زارا مؤخرا مالي، دعوَا إلى بقاء فرنسا عسكريا في مالي إلى ما بعد ذلك، نظرا إلى عدم جاهزية الكتائب الأفريقية التي ستحل محل الفرنسيين.