جولة مفاوضات حاسمة لتشكيل حكومة تونس

حديث عن تحسن في الاتصال بين مختلف القوى بعد تدخل الرئيس
عقد أمس الأربعاء في العاصمة التونسية جولة مفاوضات حاسمة لتشكيل الحكومة الجديدة التي قال سياسيون إن الإعلان عنها سيكون غدا الخميس على أقصى تقدير.
واجتمع رئيس الحكومة المكلف علي العريّض أول أمس بممثلي ستة أحزاب وكتل برلمانية هي النهضة، والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات، وحركة ووفاء، والحرية والكرامة، والتحالف الديمقراطي، في محاولة لحسم نقاط الخلاف بشأن الحقائب الوزارية والبرنامج السياسي.
وقال العريّض الثلاثاء إن المفاوضات تتقدم بصورة إيجابية، لكنه لم يشر إلى تاريخ محدد للإعلان عن الحكومة الجديدة، مشككا في الأسماء التي يجري تداولها.
وكان العريض -وهو وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة- قد تلقى يوم 22 فبراير الماضي خطاب التكليف من الرئيس منصف المرزوقي، ويتعين عليه تقديم عرض حكومته عليه قبل انتهاء المهلة القانونية السبت القادم.
وقال إن هناك حرصا على تحييد وزارات السيادة الثلاث "الدفاع والخارجية والعدل"، مؤكدا في هذه الأثناء أن مدة عمل الحكومة المرتقبة لن تتجاوز نهاية العام الحالي.
ووفقا لمصادر من الأحزاب المشاركة في المفاوضات، بات الإعلان عن الحكومة وشيكا. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض مساء الثلاثاء في برنامج حواري على التلفزيون الرسمي، إن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون يوم غد الخميس على أقصى تقدير.
وقبل ذلك قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة على الأكثر.
وأضاف بن جعفر -وهو رئيس حزب التكتل- في تصريحات له في باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن الانتخابات القادمة ستكون في الفترة بين نهاية أكتوبر ومطلع نوفمبر القادمين.
من جهته قال وزير الفلاحة في الحكومة المستقيلة محمد بن سالم إن بعض النقاط ما زالت عالقة رغم تقدم المفاوضات، في حين أكد القيادي بحزب المؤتمر طارق الكحلاوي أن خمسة أطراف مستعدة مبدئيا للمشاركة في الحكومة، وأضاف أن حزبه قلص مشاركته في الحكومة المرتقبة.
وكان مملثو حركة وفاء التي يرأسها عبد الرؤوف العيادي قد انسحبوا من الاجتماع الذي عقد الثلاثاء مع العريض، احتجاجا على مناقشة توزيع الحقائب قبل الاتفاق على البرنامج السياسي للحكومة. لكن الحركة قالت إنها انسحبت فقط من هذا الاجتماع، وإنها مستمرة في المفاوضات.
ونقلت رويترز عن مصدرين من الائتلاف الحاكم أن الاطراف المتفاوضة اتفقت على تولي الدبلوماسي عثمان الجرندي وزارة الخارجية بدلا من رفيق عبد السلام، وعبد الحق الأسود وزارة الدفاع بدلا من عبد السلام الزبيدي "مستقل" الذي تردد أنه طلب إعفاءه.
ونقل عن الصحفي صالح إن نسبة التغيير في الحكومة المرتقبة مقارنة بحكومة حمادي الجبالي المستقيلة تقارب 50%، مشيرا إلى استمرار 13 وزيرا ومساعد وزير، وانضمام 12 -بينهم وزراء مستقلون- للخارجية والدفاع والعدل.
وشدد مفاوضون على أن يتصدر برنامج الحكومة المنتظرة ضمان الأمن ومقاومة الغلاء والتنمية الاقتصادية في المناطق الأقل حظا. في المقابل، قال الائتلاف المعارض "الاتحاد من أجل تونس" إن تشكيل الحكومة الجديدة لن يحل الأزمة السياسية في البلاد، منتقدا ما سماه منطق المحاصصة السياسية في تشكيل هذه الحكومة.