ضغوط كبيرة ونقص في أعوان الحالة المدنية بمكتب التسيير القنصلي بمديرية حماية الجالية الوطنية في الخارج

غياب كلي لمشروع "العصرنة" وسجلات ما تزال غير "مرقمنة"
950 دينار للحصول على ال: coupon réponse في السوق السوداء
ما يزال أعوان الحالة المدنية بمكتب التسيير القنصلي بمديرية حماية الجالية الوطنية في الخارج بوزارة الخارجية يعملون بالطريقة التقليدية ( اليدوية) في تحرير شهادات الحالة المدنية للجالية الوطنية بالخارج والمواطنين المولودين خارج التراب الجزائري، بسبب الغياب الشبه كلي لإمكانيات العمل، أمام نقص الأعوان، فالمكتب يؤطره سوى 04 أعوان،
يستجيبون لأكثر من 200 طلب في الفترة الصباحية، باللغتين العربية و الفرنسية، ومدعمون بأربع حواسيب، مما جعلهم يعملون تحت ضغوطات كبيرة بسبب غياب المعلوماتية، وازدحام المواطنين الذين وقفوا في طوابير في مكتب مساحته صغيرة جدا، و لكون معظم شهادات الحالة المدنية ما تزال غير"مرقمنة ".
فالأعوان يعتمدون على الأرشيف الورقي، بحيث ما تزال سجلات تعود إلى ما قبل السبعينيات ( 1070 ) لم تجر عليها عملية الرقمنة، وهي عوامل تؤدي إلى تباطؤ في العمل، وكانت شهادة إشعار بالزواج العائق الكبير بالنسبة للجالية الوطنية المتزوجين بالخارج ، و هي إجراءات يجهلها الكثير من الجزائريين من الجالية الوطنية، وقوفنا أول أمس الاثنين على هذا المكتب جعلنا نتابع باهتمام المتاعب التي تواجه أعوان الحالة المدنية بهذا المكتب، الذين يعتمدون على "القلم" في تحرير شهادات الميلاد و الوفاة، لأن المكتب ما زال غير مدعم بمشروع العصرنة التي باشرت به وزارة الداخلية و الجماعات المحلية منذ سنة 2008 ، عبر كافة مصالح الحالة المدنية، و الذي تتواصل عملية تجسيده إلى اليوم.
مواطنون قدموا من مختلف مناطق البلاد و من أقصى الصحراء و الشرق و الغرب، ينتظرون دورهم بالساعات الطويلة من أجل استخراج وثيقة إدارية، فمن الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة مساء وقت كاف ليفقد الإنسان أعصابه، خاصة بالنسبة للمرضى المزمنين، منهم من أهمل عمله و آخرون أهملوا أسرهم، ناهيك عن مصاريف النقل و الإقامة، لدرجة أن علق أحدهم بالقول، في ظروف كهده حبذا لو فتحت المصالح "كافتيريا" للزوار القادمين من مناطق بعيدة، و معلوم أن حصول الجالية الوطنية بالخارج على وثائقها كان يتم عن طريق القنصلية، غير أن عراقيل حالت دون إتمام الإجراءات ، مثلما هو الشان بالنسبة للمولودين بتونس، بسبب ندرة قسيمة الرد coupon réponse ، و هي بمثابة طابع يرسله المعني لضمان الرّد ، و الحصول عليه صعب بسبب المحسوبية في وقت وصل سعرها إلى 950 دينار جزائري، و قد استغل بعض الباعة في السوق السوداء ظروف هذه الفئة ، ليبيعونها لهم مقابل العملة الأجنبية .
الوضع يطرح الكثير من الأسئلة طبعا، كون معظم مصالح الحالة المدنية أصبحت "معصرنة" إن صح القول، في وقت خطت فيه الإدارة الجزائرية خطوات جبارة لعصرنة الحالة المدنية و تطويرها و حداثتها لتتماشى مع نظام العولمة الذي فرضته الظروف الراهنة، و انطلق المشروع بقوة عبير مختلف القطاعات، و المرافق العمومية )الأمن العدالة ، الجماعات المحلية ( خاصة تلك التي تشهد إقبالا كبيرا و يوميا للمواطنين من أجل استخراج وثائقهم الإدارية، ماعدا هذه المصالح لاسيما و هي تابعة لوزارة وحدها تعطي صورة الجزائر l'image أمام الأجانب (من جانب دبلوماسي و سياسي)، كونها تمثل حلقة الوصل بين مختلف الدول، التي ستشهد لا محالة تأخر الجزائر في الميدان المعلوماتي، عندما يقدم أحد أفراد جاليتها وثيقة محررة بخط "اليد" ،في الوقت الذي بدأت الجهات العليا في تطبيق النظام البيومتري ( بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري) ، و هو السؤال الذي يمكن أن يطرح أليس هذا تناقضا؟ .