مدير عام "أنساج" يكشف عن ارتفاع نسبة استحداث المؤسسات المصغرة ويؤكد:الشركات الناشطة بالجنوب ملزمة بتطبيق أحكام الوزارة الأولى في مجال التشغيل

أوضح محمد الطاهر شعلال، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، أن تعليمة الوزير الأول لمعالجة التشغيل والحد من البطالة في ولايات الجنوب يشرف عليها الوالي لمتابعة مدى تطبيقها وحمل المؤسسات المتواجدة في الجنوب على التقيد بأحكامها،
ففي ورڤلة قام الوالي بتنصيب لجنة متابعة ميدانية والتي تقدم تقريرها الشهري للوزير الأول وكل مخالفة تتابع قانونيا. وأضاف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أمس في تصريحات للإذاعة الوطنية ان التعليمة تفرض على الشركات مهما كان نشاطها صب أجور متساوية. ويتوقع محمد الطاهر شعلال أن الطلب سيتزايد لتأسيس المؤسسات المصغرة على وكالة دعم التشغيل "أنساج" و"الكناك" في ولايات الجنوب، مما ينجم عنها خلق مناصب عمل، وهي فرصة لدمج طالبي العمل في سوق الشغل عن طريق الفكر المقاولاتي. من جهة أخرى، أكد شعلال أن وكالة التشغيل كان لها مشاكل في سوق الشغل في ورڤلة بسبب رمز في السجل التجاري الذي يقضي بتنصيب العمال، مما خلق عدم التوازن في توزيع مناصب العمل، مؤكدا إن الدولة اتخذت قرارات صارمة في ذات الوقت لشطب الرمز لعدم وجود شركات تنصب العمال في هذه الولاية وبعد عشر سنوات تأقلمت بعض الشركات مع الوضع وتطورت، حيث أصبحت شركة خدمات لها رموز في السجل التجاري، كما لاحظت الوكالة وجود نشاطات متضاربة في بعض الشركات في نفس السجل التجاري أي غير متكاملة لعدم وجود تفاصيل للنشاط الذي تقوم به، وفيما يخص مدونة النشاطات الاقتصادية على مستوى السجل التجاري، فهي محددة لعناوين النشاطات وفي بعض الأحيان نجد تسمية خدمات بترولية دون تحديد النشاط من اجل خرق للقانون. وشدد شعلال على الرقابة في الميدان، فمثلا نجد شركة للخدمات البترولية لها عمال ينشطون في مجالات محددة وعند الرقابة نقف على عكس ما هو مدون، فهناك تحايل، وبفضل المتابعة واللجنة القطاعية التي تم إسحداثها تطبيقا لتعليمة الوزير الأول فستتخذ قرارات لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع. وأشار ذات المتحدث إلى أن وكالة التشغيل والتي هي مرفق عمومي دورها الوساطة بين عروض وطلبات العمل في التوجيه والأرقام الأولية لشهري جانفي وفيفري لسنة 2013 تؤكد نسبة الارتفاع في التشغيل وهذا بفضل الانتعاش الاقتصادي إذ تم تسجيل 20 بالمائة من التنصيب الاقتصادي في كل أنواع المؤسسات.