محمد الطاهر شعلال: "تعليمة سلال تفرض على الشركات صب أجور متساوية للعمال"

أوضح محمد الطاهر شعلال، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، أن تعليمة الوزير الأول لمعالجة التشغيل والحد من البطالة في ولايات الجنوب يشرف عليها الوالي علي بوقرة، لمتابعة مدى تطبيقها وحمل المؤسسات المتواجدة في الجنوب على التقيد بأحكامها ، ففي ورقلة قام الوالي بتنصيب لجنة متابعة ميدانية والتي تقدم تقريرها الشهري للوزير الأول وكل مخالفة تتابع قانونيا.
وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، أمس، للاذاعة الوطنية، أن التعليمة تفرض على الشركات مهما كان نشاطها، صب أجور متساوية للعمال، ليضيف قائلا "قد وقفنا على حالات حيث في نفس الشركة عاملين يشغلان نفس المنصب يختلفان في الأجر، والشباب يرفض العمل في شركات المناولة نتيجة عدم التساوي في الأجور".
وتوقع شعلال أن الطلب سيتزايد لتأسيس المؤسسات المصغرة على وكالة دعم التشغيل "أنساج" و"الكناك" في ولايات الجنوب مما ينجم عنها خلق مناصب عمل وهي فرصة لدمج طالبي العمل في سوق الشغل عن طريق الفكر المقاولاتي.
من جهة أكد المتحدث أن وكالة التشغيل كان لها مشاكل في سوق الشغل في ورقلة بسبب رمز في السجل التجاري الذي يقضي بتنصيب العمال مما خلق عدم التوازن في توزيع مناصب العمل، قائلا "إن الدولة اتخذت قرارات صارمة في ذات الوقت لشطب الرمز لعدم وجود شركات تنصب العمال في هذه الولاية وبعد عشر سنوات تأقلمت بعض الشركات مع الوضع وتطورت حيث أصبحت شركة خدمات لها رموز في السجل التجاري"، كما لاحظت الوكالة وجود نشاطات متضاربة في بعض الشركات في نفس السجل التجاري أي غير متكاملة لعدم وجود تفاصيل للنشاط الذي تقوم به، وفيما يخص مدونة النشاطات الاقتصادية على مستوى السجل التجاري فهي محددة لعناوين النشاطات وفي بعض الأحيان نجد تسمية خدمات بترولية دون تحديد النشاط من اجل خرق للقانون .
وشدد شعلال على الرقابة في الميدان، حيث توجد -حسبه- شركة للخدمات البترولية لها عمال ينشطون في مجالات محددة وعند الرقابة نقف على عكس ما هومدون فهناك تحايل، وبفضل المتابعة واللجنة القطاعية التي تم إحداثها تطبيقا لتعليمة الوزير الأول حيث ستتخذ قرارات لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع .
وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، إلى أن وكالة التشغيل والتي هي مرفق عمومي دورها الوساطة بين عروض وطلبات العمل في التوجيه والأرقام الأولية لشهري جانفي وفيفري لسنة 2013 تؤكد نسبة الارتفاع في التشغيل وهذا بفضل الانتعاش الاقتصادي إذ تم 20 بالمائة من التنصيب الاقتصادي في كل أنواع المؤسسات وتشهد على ذلك المؤسسات الدولية على انخفاض البطالة في الجزائر.