تأجيل عملية هدم 1600 بناية فوضوية ببئر الجير يثير الجدل...

بالرغم من تعليمات الوالي من أجل استرجاعها لإنجاز مشاريع متأخرة

تبقى الصراعات الداخلية التي تشهدها بلدية بئر الجير تعطل عديد المشاريع، من بينها العملية الكبرى المتعلقة بهدم 1600 بناية ببئر الجير. وفي هذا الصدد، فقد أكدت مصادر على اطلاع بأنه بالرغم من تعليمات الوالي القاضية بالقضاء على البناءات الفوضوية التي أنشأت حديثا في إطار استرجاع الأراضي المستغلة للمنفعة العامة،
خاصة وأن حيز هاته المباني يعد معتبرا للغاية من أجل إنجاز مشاريع من شأنها النهوض بالقطاع التنموي ببئر الجير، حيث بالرغم من التنسيق بين مصالح الدرك في مراسلة للبلدية من أجل تسخير القوة العمومية لإزالة هاته البنايات إلا أن العملية أسقطت في الماء من قبل مسؤولي البلدية. العملية هاته كان من المزمع القيام بها خلال الشهر الماضي، حيث تشهد تأخرا مفضوحا، وهو ما كان قد أكده رئيس دائرة وهران ل "الأمة العربية"، بينها 700 بناية فوضوية بمنطقة بن حمادة الواقعة بسيدي البشير التي تم إنجازها ما بعد إحصاء سنة 16 أفريل 2007، حيث تمت البزنسة بالأراضي التي تعد ملكا للدولة، حيث تم السطو عليها من قبل مافيا العقار، ومن ثم توزيعها على عائلات قدمت من مختلف ولايات الوطن، سيما الغربية منها، وقامت بتشييد بناءات فوق هاته الأراضي التي هي في أغلبها مستثمرات فلاحية مهملة تم منحها للفلاحين في إطار استصلاح الأراضي، في الوقت الذي تشمل العملية كل من أحياء بلقايد خاصة بالقرب من القطب الجامعي، بالإضافة إلى حي خميستي، سيدي البشير، سيدي بن عقبة وحاسي بونيف وهذا لتقليص عدد البناءات الفوضوية التي اتخذت من الدائرة مسرحا، حيث تضم دائرة بئر الجير أكبر عددا للبناءات الفوضوية والقصديرية، فيما تعدت عدد طلبات السكن بها حسب ما أوردته المصادر نفسها عتبة ال 60 ألف طلب سكن اجتماعي أغلبها تعود إلى سنوات خلت بينها ما لها أزيد من 20 عاما تنتظر الإفراج عنها، لكن تفاقم عدد طلبات السكن مقابل الحصص الضئيلة من السكن الإجتماعي المقدمة لذات البلدية خلال المخططات الخماسية المنصرمة، ما جعل شبح السكن الفوضوي والبناءات القصديرية تتفاقم من منطقة لأخرى التابعة لدائرة بئر الجير، سيما وأن الدائرة تضم ما لا يقل عن 20 ألف بناية فوضوية بينها 284 تم القضاء عليها في الأيام الأخيرة ببلدية حاسي بونيف بنيت فوق مستثمرة فلاحية، مع التأكيد بأن هاته الظاهرة لم تطل فقط أحياء بلدية بئر الجير، بل حتى كل من عين البيضاء، خاصة مع انتشار خبر ترحيل سكان البناءات الفوضوية بحي الكيمو بالسانيا، وهو ما أشارت إليه الجريدة في أعدادها السابقة حتى انطلقت حملة بزنسة بالعقار التابع لبلدية السانيا بمبالغ تقدر ب 50 إلى 100 مليون سنتيم لقطعة الأرض، وهو ما يجدر بالجهات الوصية التحرك قبل السيطرة الكلية على العقار وإيجاد صعوبة لاحقا في هدم البناءات الفوضوية وسط احتجاجات السكان. يأتي هذا في الوقت الذي كان المسؤول التنفيذي الأول السيد عبد المالك بوضياف، قد راهن على القضاء على أزمة الصفيح بالعاصمة الإقتصادية وهران قبل حلول 2014.