الشريط الرملي يتحوّل إلى صخري والمقومات السياحية بالكورنيش الوهراني في طريق الزوال

فيما طمس الزحف العمراني معالم السياحة الداخلية
حذرت مصادر مسؤولة من مديرية مسح الأراضي بوهران من خطر التوسع العمراني بالبلديات الساحلية التي تهدد بزوال الواجهة السياحية الوهرانية، جراء الزحف العمراني وتوسع المناطق الآهلة بالسكان اتجاه المناطق المحمية من الشريط الساحلي.
وقد انتقد محدثنا سياسة البناء والتعمير التي تكثر بالبلديات الكبرى الساحلية والحدود على حساب المناطق الداخلية والمعزولة من الولاية، كما رجح محدثنا زوال مقومات وهران الساحلية في مدة أقصاها 4 سنوات في ظل المشاريع السكنية والعمرانية التي استفادت منها البلديات السياحية في إطار البرنامج الخماسي 2010 2014، حيث تحولت مختلف البلديات الساحلية انطلاقا من عين الترك بوسفر مرسى الحجاج إلى ورشات مفتوحة لمختلف أنواع المشاريع ورجح المسؤول زوال السياحة الداخلية من خارطة العاصمة المرشحة لنيل لقب عروس البحر الابيض المتوسط. هذا، وأشار ذات المصدر المتحدث إلى أن المشاكل التي عرقلت مسيرة الدولة في الخروج بتعاليم القانون البيئي 02-07 إلى الواقع الميداني، إذ يتعرض الشريط الرملي إلى مختلف أنواع الإنتهاكات والخروقات، وخاصة بالمساحة التي يمنع القانون تعميرها أو استغلالها على امتداد 100 كلم عن آخر موجة عن الشاطئ، وهو ما جعل منطقة الأندلسيات تعاني ركودا وخمولا كبيرين في السنوات الأخيرة وجعلت المواطن الوهراني يغير وجهته نحو المدن الساحلية المجاورة. وقد كشفت ذات المصادر أن أكثر من 60 بالمائة من نفايات الباهية والمياه القذرة تذهب مباشرة إلى البحر دون مراقبة، ناهيك عن النهب والإستغلال المفرط للرمال بطرق فوضوية حولت الشريط الساحلي من طبيعته الرملية إلى شاطئ صخري جراء النهب التي تمارسه مافيا الرمال بتواطؤ مقاولين ناشطين في مجال البناء، فيما لا تزال مناطق التوسع السياحي تراوح مكانها رغم الدراسات المكثفة والملايير التي استهلكت منذ سنوات الثمانينات. ورغم سياسات التطوير السياحي وفق الإستيراتيجية الوطنية، إلا أن ترقية هذه المناطق إلى طابعها السياحي لا يزال بعيدا ولا تزال دراسات التهيئة لمناطق التوسع السياحي محل تحفظ مما أخّر عدة مشاريع في هذا المجال. وكانت مديرية السياحية قد أكدت في فترات سابقة أن استغلال العقار عن طريق الإمتياز في مناطق التوسع السياحي الثمانية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 88 232 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 لا يشكل عائقا أمام الإستثمار والقانون الجديد يحدد كيفية تسيير العقاري عن طريق الإتياز الذي يمثل مشكلا عويصا أمام الإستثمار ويضبط قانون المعايير والشروط للإستثمار في مجال العقار السياحي. ولا يزال أكثر من 18 مشروعا استثماريا في القطاع متوقفا بالولاية. سواء بسبب التمويل أو مشكل العقار.