رحماني يعلن عن انتهاء عملية جرد الشريط الساحلي

أعلن شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة عن الانتهاء من المرحلة الأولى من مخطط تهيئة الساحل بعد جرد النشاطات المتواجدة بالساحل الجزائري من أجل وضع حصيلة إيكولوجية، مؤكدا أن عملية تثمين الساحل تستوجب تنظيم خطة مشتركة وتجسيدها ميدانيا بمساهمة الفاعلين والشركاء.
أوضح رحماني أول أمس بمجلس الأمة، في رده عن السؤال الشفوي المتعلق بمدى إنجاز مشروع مخطط تهيئة الساحل والانطلاق في تجسيده، أن فكرة تثمين الساحل كانت منعدمة في السابق، حيث أكد أن وزارته انتهت من مرحلة جرد وتقديم حصيلة عن النشاطات والصناعية والسكانية على الشريط الساحلي لمعرفة محتواه، وأضاف بأن الهدف من هذه العملية هو إحصاء المنشآت والأضرار الناجمة عن شغل الساحل، وخلصت هذه العملية التي قام بها مكتبين دراسيين دوليين إلى تحديد مواقع الجزر والمناطق الرطبة والتي تبين وجود 32 جزيرة، 200 جزيرة صغيرة، 26 منطقة رطبة و138 غابة في الساحل.
وأكد الوزير أن عملية الجرد أظهرت أن المساحة الفلاحية تقلصت بالساحل بسبب التوسع العمراني مع تراجع في الشاطئ نتيجة اختفاء الشريط الرملي والكثباني في عدد من الولايات الساحلية، كما شدد على أن النفايات الصلبة والسائلة أثرت كثيرا على نظافة السواحل مع ضياع العديد من الغابات، مذكرا بأن قانون 2002 المتعلق بحماية الساحل يحد من التعمير والتوسع العمراني على الشريط الساحلي والحفاظ على المناطق الحساسة والتراث، وأضاف قائلا بأنه يندرج كما قال في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2025.
وأشار رحماني إلى إنشاء محافظة لتثمين الساحل وسيتم فتح ملحقتها بالولايات الساحلية، حيث نصبت الوزارة الوصية حسب الوزير لجان وطنية، ولائية وبلدية للحفاظ على الساحل وإيجاد حلول للمشاكل التي تعرض إليها الساحل خلال السنوات الماضية نتيجة تمركز مختلف النشاطات الاقتصادية وتوسع العمران، مؤكدا وجود 800 وحدة صناعية على الساحل من بينها 100 وحدة تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن والبيئة.
وشدد الوزير على أن مواجهة الأخطار تتطلب وضع تصورات جديدة تتلاءم مع المخطط الوطني لتهيئة الساحل للقضاء على التوسع العمراني وتسيير جيد للموارد المائية، بالإضافة إلى إزالة مختلف النفايات الخطيرة والحفاظ على المحيط، مؤكدا أن المياه الجوفية عرفت انخفاضا في مستواها بسبب تسرب المياه المالحة إلى المياه العذبة في عدد من البلديات الساحلية، حيث أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارته كمنع استغلال الشريط الساحلي ما بين مسافة 100 و300 متر، منع التوسع العمراني على مسافة 3 كلم من الساحل ما عدا المجمعات الموجودة، منوها بأهمية إنشاء مدن جديدة في المناطق المرتفعة والتلية لوضع حد لنزوح السكان على المدن الساحلية.