بلدية باب الزوار...قضية انسداد المجلس الشعبي البلدي تدخل مرحلة حرجة

جدد ال13 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي لباب الزوار قرار سحب الثقة من رئيس البلدية "يوسف شملال"، وذلك خلال لقاء جمعهم بمقر البلدية يوم 14 فيفري الجاري، حين أصدروا البيان الثاني والذي تلقت "الأمة العربية" نسخة منه، والقاضي بتجديد سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتفنيد كل تصريحاته اللامسؤولة -حسب البيان-،
حيث أنه ادعى أن المداولة التي تمت يوم 26/ 01/ 2009، أو بالأحرى قرار سحب الثقة -حسب ما أورده ذات البيان الموقع من ال13 عضوا- تم خارج البلدية، وهذا غير صحيح، حيث إنه بإمكان أي مسؤول في هذا الإطار، الاطلاع على سجل المداولات الموقع من طرف أعضاء المجلس. كما يطالب نفس الأعضاء من الوصاية بتشكيل لجنة تحقيق حول النقاط الثمانية المدرجة في قرار سحب الثقة، والمتمثلة في الانفراد بالعمل في اتخاذ القرارات وإقصاء المنتخبين بما فيهم الهيئة التنفيذية، إهانة المنتخبين، عدم انعقاد دورات المجلس في آجالها القانونية، حيث إن المجلس لم ينعقد منذ سبعة أشهر، عدم احترام قرارات اللجان القانونية للمجلس، عدم تسليم محاضر المداولات للمنتخبين، عدم احترام المادة 60 من قانون البلدية التي تنص على أن المجلس هو السيد والمراقب في اتخاذ القرارات، إهانة العمال وتسليط عقوبات عليهم كالخصم من رواتبهم ووضع إنذارات بملفاتهم دون أي مبرر قانوني، عدم تكليف أي من المنتخبين لاستخلافه عند غياباته المتكررة، وذلك لتأكيد صحة أقوال أعضاء المجلس ال13. كما يؤكدون -حسب البيان دائما- أن السيد "شملال" قد أنهيت مهامه كرئيس للمجلس طبقا للمادة 55 من قانون البلدية بمجرد سحب الثقة منه في مداولة رسمية علنية بحضوره، ولذلك فإن أي قرار اتخذه منذ ذلك التاريخ لا يُلزم إلا نفسه ولا يعني أعضاء المجلس، كما طالبوا السلطات الوصية بالإسراع في اتخاذ قرار توقيعه بناءً على مداولة المجلس حتى يتسنى له القيام بمهامه لاسيما -يضيف الأعضاء في بيانهم- "ونحن مقبلون على استحقاقات هامة وهي الرئاسيات"، كما يتسنى له لعب دوره التنموي على أحسن وجه للبلدية والمواطنين.