يوسفي يرافع في بيروت عن الشراكة العربية – العربية

ملتقى "الاستثمار في المتوسط" يكرّم الجزائر ويشجب تحايل الأوروبيين
شجّب، أمس، رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب العمل، حبيب يوسفي، دور المتعاملين الأوروبيين في منطقة المتوسط، مؤكدا أنهم لم يقدموا الكثير وما يزال سلوك التحفظ طاغيا على تعاملاتهم، داعيا إيّاهم إلى تعميق العلاقات مع بلدان جنوب المتوسط والتطلع نحوها بعين الشراكة والتعاون، وليس كسوق استهلاكية لجني الأموال، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتميز بارتفاع وتيرة التعاون بين دول الجنوب، وخاصة دول المشرق والمغرب العربيين.
وقال يوسفي خلال ملتقى الاستثمار في المتوسط 2009 المنعقد بلبنان بمشاركة 26 وفدا من دول عربية وأوروبية، بحضور 500 مشارك من رؤساء كبريات المجموعات الدولية، أنه رغم أهمية العلاقات مع أوروبا، إلا أن التعاون جنوب – جنوب يمكن أن يصبح بديلا ناجعا لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي.
للإشارة، فإن المجموعة الاقتصادية للمناجمنت والأعمال قامت بتكريم الجزائر في الملتقى في شخص حبيب يوسفي، رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب العمل، حيث أشيد بالنموذج الاستثماري الجزائري، إضافة إلى تكريم أربع شخصيات قيادية عربية وأوروبية، عرفانا بدورها في تنشيط التعاون المتوسطي والاستثمار في المنطقة، ويتعلق الأمر ب الهادي الجيلاني، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، محمد ولد إياها، وزير الاستثمار السابق ورجل الأعمال الموريتاني، ومجموعة الشايع الكويتية ممثلة بالسيدة مهى عبد العزيز الشايع، أرنست أنطوان سيليير، رئيس اتحاد رجال الأعمال الأوروبيين.
الملتقى في يومه الثاني والأخير كان فرصة لعرض تجارب استثمارية ناجحة في بلدان المتوسط، إضافة إلى مناقشة وتحليل مناخ ومحيط الاستثمار في عدد من الدول الحوض المتوسطي.
للتذكير، فإن الملتقى نظمه اتحاد رجال أعمال المتوسط، بالتنسيق مع اتحاد رجال الأعمال الأوروبيين ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع برنامج الاستثمار في المتوسط الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
وحسب إحصائيات قدمت في الملتقى، فإن 38 بالمئة فقط من شعوب المتوسط تعيش في الجزء الأوروبي، وتسيطر على أكثر من 80 بالمئة من الناتج المحلي، بينما يعيش 62 بالمئة في إفريقيا وآسيا، وتتقاسم 20 بالمئة من ذات الناتج.
وأكد الجميع أن تشجيع الاستثمار يتطلّب البيئة المناسبة والآليات المحفزة وعلى الاتحاد من أجل المتوسط توفير الخصائص والالتزام بها مع إيجاد خطة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
ويرى المحللون الاقتصاديون أن الحل الأنجع لدول المنطقة يكمن في دعم الاستثمار، وتشجيع الاقتصاد عن طريق دعم الاستهلاك.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً قدره 3 بالمئة لدول المتوسط، وتراجعا في النمو إلى نحو 2 بالمئة للدول الأوروبية خلال 2009. كما عزا خبراء صندوق النقد انخفاض أسعار المواد الأولية وتراجع الحركة السياحية في دول البحر الأبيض المتوسط بفقدان المؤسسات القدرة على مواجهة فقر متنامٍ بفعل التطورات السلبية في كامل المجالات، إلا أنهم أعربوا عن تفاؤلهم في بقاء الدول الأوروبية المتوسطية، أكثر قدرة على الخروج من هذه الأزمة بسبب حجم اقتصادها وعملتها، حيث ستخرج بخسائر أقل، مشددين على إنشاء صندوق استثماري أورو- متوسطي الذي سيكون وسيلة للحد من الحماية ولتنشيط الأسواق.