سفير المغرب بواشنطن يجدد مطلب بلاده لفتح الحدود

اياما بعد تودد العاهل المغربي

جدد السفير المغربي بواشنطن "عزيز مكوار" طلب بلاده فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، وقال السفير المغربي في حوار لقناة "المهاجر" التلفزيونية "أن الجزائر والمغرب تتوفران على طاقات بشرية واقتصادية كبيرة، تشكل بؤرة نمو اقتصادي هائل ستكون له نتائج ايجابية ليس على البلدين، بل على دول المنطقة المغاربية والدول المجاورة ككل ".
ويأتي هذا الطلب بعد أيام قلائل فقط بعد خطاب العاهل المغربي محمد السادس، الذي دعا الجزائر لفتح الحدود مع المغرب ،وارساء علاقات ثنائية بين البلدين، ويؤكد إثارة قضية فتح الحدود من طرف السفير المغربي في واشنطن أياما قليلة فقط بعد خطاب الملك محمد السادس، مدى الأزمة التي وجد المغرب نفسه يعيشها بسبب الخسارة الهائلة التي يتكبدها بسبب عزوف السياح الجزائريين، عن السياحة في المغرب ناهيك عن الخسارة الاقتصادية، بسبب قلة التبادل التجاري بين البلدين. ومازالت قضية فتح الحدود المغلقة منذ 1994 تؤرق النظام المغربي،الذي وجد نفسه رهينة قراره بغلق هذه الحدود لاتهامات باطلة ،وجهت للجزائر، وللإشارة فإن الجزائر لها رغبة ايضا في فتح حدودها البرية مع المغرب ،لكن بشروط يراها الكثير من المختصين معقولة، لعل أبرزها مكافحة تهريب المخدرات، هذه الأخيرة التي قال عنها رئيس المرصد الوطني لمكافحة المخدرات أن 60 بالمائة مصدرها المملكة المغربية، كما أنه من غير المقبول أن تفتح الجزائر حدودها البرية دون اتفاق مشترك لمعالجة عدة قضايا عالقة بين البلدين، ومنها إعتذار رسمي من طرف المملكة على اتهامها للجزائر في القضية الإرهابية، التي حدثت في 1994 والتي على اثرها أقفلت الحدود بين البلدين ليظهر التحقيق الأمني المغربي ،أن العملية الإرهابية كانت بتخطيط وتنفيذ مغربي خالص، ويرى مختصون في الشأن المغاربي أنه يتعين على المغرب طلب اعتذار رسمي من الجزائر ،كمبادرة حسن نية قبل الخوض في معالجة باقي التفاصيل المتعلقة بفتح الحدود.
ومن جهة أخرى صرح السفير المغربي بواشنطن "أن المغرب ورغبة منه في تقليص الخلاف مع الطرف الآخر ،وضع على الطاولة حل " الحكم الذاتي " ،الذي يراه السفير يسهل الطريق من أجل طي هذا المشكل
" المفتعل " ،وهي إشارة واضحة بأن الجزائر هي التي افتعلت هذا النزاع ، وكأن الأمر لا يتعلق بشعب يطالب باستقلاله وحريته، باعتراف أغلب دول العالم بهيئاته المختلفة،وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ، ومن خلال هذا التصريح والتلميحات التي أوردها السفير فإنه يتبين جليا للملاحظ العادي، أن المملكة المغربية تصر على سياسة تجاهل الحقائق والهروب ،إلى الأمام سواء تعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية أو بقضية فتح الحدود بين البلدين .