سفير المغرب بواشنطن يؤكد :فتح الحدود مع الجزائر ضرورة اقتصادية ملحة

جدد سفير المملكة المغربية بواشنطن عزيز مكوار- في مناورة مغربية جديدة للتحامل على الجزائر- الدعوة إلى فتح الحدود بين الجزائر وجارتها المغرب، مؤكدا أن البلدين يتوفران على طاقات بشرية ومادية تؤهلهما إلى أن يشكلا بؤرة اقتصادية على قدر كبير من الأهمية إقليميا ودوليا، وأوضح فيما يخص ملف الصحراء الغربية أن هذه القضية مفتعلة وما كان يجب أن تكون أصلا.
واصل نظام المخزن بالمملكة المغربية مناوراته من أجل دفع الجزائر إلى فتح حدودها الغربية، وقد انضم هذه المرة سفير المغرب بواشنطن إلى قائمة المسؤولين المغربيين الذي يؤكدون في كل مرة ضرورة فتح الحدود بين البلدين ويصرون على تجديد الدعوة إلى الإقدام على مثل هذه الخطوة رغم الموقف الجزائري المتجاهل لهذه الدعوات في ظل غياب الشروط اللازمة للقيام بها.
وقد أعرب سفير المغرب في واشنطن في حوار أجرته مع الجريدة المغربية »هسبريس « عن أمله في أن يتم فتح الحدود بين الجزائر وجارتها المغرب، عازفا هذه المرة على وتر التكتل الاقتصادي الذي صار ضرورة لابد منها لمواجهة آثار العولمة والنهوض باقتصاد المغرب العربي، حيث قال في هذا الصدد »أتمنى أن يتم فتح الحدود بين المغرب والجزائر لأن الطاقات البشرية والاقتصادية التي يتوفر عليها البلدان ستشكل بؤرة نمو اقتصادي هائل ستكون له نتائج إيجابية ليس فقط على مستوى البلدين بل وكذلك على دول المنطقة المغاربية والدول المجاورة ككل«.
كلمات السفير المغربي وإن كانت تحمل في ظاهرها دعوة لفتح الحدود بين البلدين، فإنها تتضمن اتهاما للجزائر بالوقوف في وجه تطور منطقة المغرب العربي وازدهارها اقتصاديا، وهو ما يؤكد سياسة ازدواجية المواقف التي ينتهجها النظام المغربي.
أما فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، فقد أكد رئيس الدبلوماسية المغربية بواشنطن أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب إلى هيئة الأمم المتحدة من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية قد حظي بقبول وترحاب دوليين، متناسيا موقف الإدارة الأمريكية الجديدة الغامض تجاه هذا المقترح، وأضاف عزيز مكوار في نفس السياق أن المغرب يولي أهمية كبرى لما ستسفر عنه المفاوضات مع الطرف الآخر تحت إشراف الأمم المتحدة، وأكد المتحدث من جهة أخرى -دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل- أن مشكل الصحراء الغربية مفتعل وما كان يجب أن يوجد من أصله، مشيرا إلى أن حل هذه القضية لن يكون إلا ضمن مقترح الحكم الذاتي.