شركات النسيج تتأهب والصينيون يغرقون السوق بأول أنواع المآزر

استعدادا لتوفير قرابة 9 ملايين مئزر أزرق ووردي مع الدخول المدرسي الجديد

تعيش كبريات شركات تصنيع الملابس الجاهزة وورشات الخياطة والتفصيل عبر كافة ولايات الوطن، حالة تأهب واستنفار قصوى تحسبا لاقتحام السوق بعد القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية عشية اختتام الموسم الدراسي المنقضي 20082009، والذي يلزم جميع التلاميذ في الأطوار الدراسية الأولى والثانية والثالثة (الابتدائي والمتوسط والثانوي) والفروع التكنولوجية بارتداء مآزر موحدة اللون، الأزرق الفاتح بالنسبة للذكور، والوردي بالنسبة للإناث لارتدائها في الدخول المدرسي المقبل المرتقب هذا العام في الأسبوع الثالث من شهر رمضان.
علمت "الأمة العربية" أن كبريات وصغريات شركات وورشات النسيج وتفصيل وخياطة الملابس الجاهزة، تعيش حالة تأهب تحسبا للمشاركة في صفقات تزويد السوق كل حسب طاقاتها الإنتاجية بالمآزر التي قررت وزارة التربية الوطنية فرض ارتدائها على جميع تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة والفروع التكنولوجية، مع الدخول المدرسي المقبل والتي حددت ألوانها بحسب الجنس وليس الطور، وقد حددت اللون الأزرق الفاتح للذكور والوردي بالنسبة للإناث.
وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت قبل أسابيع على أن السوق بحاجة إلى 20 مليون متر من القماش من كلا اللونين لتوفير ما بين 8.5 إلى 9 ملايين مئزر، علاوة على كمية احتياطية تصرف على امتداد أشهر الفصل الأول من العام الدراسي المقبل المرتقب في النصف الثاني من شهر رمضان.
وقد كشفت مصادر غير رسمية لم يتسن لنا تأكيدها من مصالح الوزارة الوصية، أن احتمال إعلان وزارة التربية عن مناقصات وطنية لتوفير هذه الكمية الهائلة من المآزر، وارد، بحيث ستتكفل المديريات الجهوية والولائية للتربية بتوزيعها على التلاميذ في أول أيام الدخول المدرسي، وذلك لتنظيم العملية وتأطيرها لاحتواء أي نقص أو فوضى. وقد عزت ذات المصادر إلى احتمال أن تسعى الوزارة إلى هذا الخيار لقطع الطريق أمام الورشات غير القانونية التي تنشط في البلاد، باستخدام أقمشة وكتان يتضمن مواد كيميائية غير منصوح بها صحيا.
وعلمت "الأمة العربية" أن الصينيين الناشطين في السوق المحلي، شرعوا قبل حوالي أسبوع في تسويق مآزر حسب المقاس والألوان التي حددتها وزارة التربية الوطنية، بسعر 200 دج للمئزر الواحد، وفعلا بدأ المواطنون في اقتنائها عبر كافة الأسواق الأسبوعية واليومية النظامية والفوضوية عبر الوطن، ومعلوم أن الصينيين المتواجدين في الجزائر يمتلك بعضهم ورشات تفصيل وخياطة ذات قدرة إنتاجية كبيرة، لكنها لا تستجيب للمواصفات الصحية، حيث سرت أخبار عن استخدام أقمشة يتم استيرادها من بلدهم الأصلي الصين سبق للمنظمة العالمية للصحة أن أشارت إلى خطورتها، وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي قرار حضرها عن الأسواق الأوروبية، لكن في الجزائر ما تزال الفوضى سيدة الموقف، بحيث لم تتخذ وزارة التجارة أي إجراء لمراقبة منتوجات الصينيين في البلاد، سواء النسيجية أو الجلدية.