-

وحسب المعلومات ذاتها التي تحصلت عليها "الأمة العربية"، فإن عصابات تهريب الشباب التي ينحدر عناصرها من الولايات المجاورة، أصبحت تخطط منذ مدة رفقة بعض أبناء هذه المناطق الذين سبق لهم المجازفة بحياتهم عبر البحر، والذين يكونون على دراية تامة بكيفية الإنطلاق والمواعيد، فضلا عن الأماكن المفضلة التي لا تخضع للرقابة، بعدما يعمل هؤلاء الوسطاء بجمع عشرات الشباب الراغبين في "الحرڤة"، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملايين سنتيم، وقد تصل إلى حدود 60 مليون للقارب الواحد، الذي يمتطيه قرابة 9 شبان وأطفال قصر، رغم أن ذلك الزورق في الحالة العادية لا يتسع لثلاثة أشخاص، وتعمل تلك الشبكات التي استغلت الظاهرة وحولتها إلى تجارة مربحة بتأمين كل لوازم الرحلة من معدات ومحركات مائية ذات ال 30 حصان وبوصلة، فضلا عن قارورات كبيرة لتخزين البنزين، بحجم 30 لتر لكل واحدة.
وقد استغلت "مافيا تهريب البشر"، فرصة وجود المصطافين بشواطئ الولاية مما ساعدها على جمع عدد كبير من الشباب القادمين من عدة ولايات، وما وجود شباب من ولايات غليزان، الشلف ووهران ضمن جماعة "الحراڤة" الموقوفين لخير دليل على ذلك، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني المنتشرة عبر الشريط الساحلي بمعية أعوان الحرس البلدي من إحباط عدة محاولات "حرڤة"، وتوقيف 30 شاباً منذ انطلاق موسم الإصطياف في الفاتح من جوان الماضي، لكن شساعة الساحل البحري بمستغانم صعب من مهمة إفشال عشرات العمليات الأخرى، ونتيجة لذلك تعتزم تلك الشبكات في الإنطلاق في عمليات جديدة مطلع شهر رمضان، مستغلة وقت الإفطار مثلما حدث العام الماضي، حيث انطلقت وفود من الشباب على متن 9 قوارب كاملة من شاطئ "خاربات" في اليوم الثالث من الشهر الكريم، ورغم أن جل تلك القوارب غرقت ولم يتم العثور على الضحايا إلى حد اليوم، إلا أن حلم الشباب بالوصول إلى ما وراء البحر، يبقى متواصلا في ظل وجود جماعات الربح السريع المستثمرة في الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة، بعدما عمد أطفال قصر لا يتعدى سنهم 14 سنة، إلى ركوب "قوارب الموت"، وهو ما يستدعي ضرورة التصدي لمهربي البشر، من خلال تشديد الخناق على نشاطاتهم الإجرامية وتكثيف أبراج المراقبة، لاسيما بالشواطئ المعزولة وبالأخص بالجهة الشرقية، حيث تحولت إلى موانئ للهجرة السرية.