وجاء تصريح رئيس الجمهورية خلال الاجتماع التقييمي الذي خصصه لقطاع الأشغال العمومية، حيث استمع لعرض الوزير عمار غول الذي ذكر فيه بمسعى القطاع والنتائج المحققة في إطار البرنامج الخماسي للتنمية للفترة 20052009 وضمنه الخطوط العريضة للبرنامج المتوخى للسنوات الخمس المقبلة لتطوير قطاع الأشغال العمومية. وبخصوص المخطط الرئيسي لتطوير قطاع الأشغال العمومية الذي يندرج في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لأفق 2025، فهو يتضمن جملة من الأهداف الخاصة بهذا القطاع في مجال منشآت الطرق والطرق السريعة، والمنشآت البحرية والمرفئية ومنشآت المطارات. أما ما تحقق من حصيلة في برنامج تطوير منشآت الأشغال العمومية للفترة 20052009، فلقد تزود القطاع بغلاف مالي يغطي أزيد من 1810 عملية وإنجاز، كما أنه حقق تطورا ملموسا تجسد من خلال صيانة وتطوير أكثر من 67.369 كلم من شبكة الطرقات وبناء 1250 كلم من المنشآت الفنية، وبالتالي أضحت حالة شبكة الطرقات في يومنا مقبولة في مستوى 95 بالمائة بالنسبة للطرق الوطنية مقابل 55 بالمائة سنة 1999 و75 بالمائة بالنسبة للطرق الولائية، مقابل 45 بالمائة في 1999 و71 بالمائة من الطرق البلدية، مقابل 40 بالمائة في 1999. كما تم تحسين حركة السير وأمن الطرقات من خلال تسليم 37 نفقا والقضاء على أزيد من 500 نقطة سوداء أو تلك التي تسجل نسب حوادث كبيرة، وإنجاز برنامج كبير لوضع الإشارات العمودية والأفقية. وللإبقاء على هذه المكتسبات المستقبلية، تم بناء 500 دار صيانة مجهزة و15 حظيرة جهوية لصيانة شبكة الطرقات والتدخل عند تسجيل تقلبات جوية أو انهيارات التربة، ووعد بإنهاء إنجاز طريق سيّار عصري بطول 1720 كلم يجري إتمامه والذي سيتم تجهيزه واستغلاله وفق المعايير الدولية. ولانفتاح سهل للعاصمة وسريع مع الجارات من ولايات الوطن، تطرق أيضا الوزير إلى إنجاز الطريق السيّار الاجتنابي للجزائر العاصمة بإجمالي طول 200 كلم. على صعيد متصل، قدم غول شروحات عن نسبة أشغال الطريق العابر للصحراء، باستكمال الشطر الأخير بطول 415 كلم إلى غاية الحدود مع النيجر. تجدر الإشارة في هذا المقام، إلى أن تطوير شبكة الطرقات مكّن من مواجهة نمو حركة سير العربات وفك العزلة من خلال تحسين حركة السير لفائدة 5ر7 مليون نسمة، لاسيما في المناطق الريفية في الجنوب والهضاب العليا. وجاء تعزيز منشآت الموانئ والمطارات، متمما بدوره لتطوير النشاط الاقتصادي وتحسين ظروف عيش السكان خلال العشرية. كما أن تنفيذ برنامج تطوير قطاع الأشغال العمومية للفترة 20052009، مكن من خلق 561.000 منصب عمل وسمح بتعزيز الخصائص الهندسية من خلال إنشاء 3500 مؤسسة جديدة و350 مكتب دراسات. أما عن برنامج التنمية للفترة 20102014، فقد اقترح قطاع الأشغال العمومية مباشرة عمليات تمديد معتبر لشبكة الطرقات، لاسيما عبر ولايات الهضاب العليا وبأزيد من 1820 كلم في ولايات جنوب البلد، وكذلك تعزيز وتأهيل الطرقات والمنشآت الفنية والعمل على النهوض بتشجيع السياحة، وذلك من خلال تحديث الطرق الساحلية ومواصلة إنجاز خطوط الربط لمناطق التوسع السياحي. كما اقترحت الوزارة الوصية إنجاز طريقين سيارين اجتنابيين لولاية الجزائر، الأول يربط بين الناظور (ولاية تيبازة) وبرج منايل (ولاية بومرداس)، والأخرى تربط خميس مليانة (ولاية عين الدفلى) ببرج بوعريريج، مرورا بالمدية البويرة و المسيلة. كما قدم غول لرئيس الجمهورية مشروع اقتراح راق، الهدف منه حسب ذات المقترح إنجاز طرق سريعة تربط مينائي بجاية وجنجن بالطريق السيّار شرق غرب و11 عاصمة ولاية. كما اقترح إنجاز الطريق الاجتنابي للهضاب العليا على مسافة 1300 كلم بين الحدود الشرقية والغربية للبلد، واقترح أيضا توسيع القدرات وتعزيز المنشآت على مستوى الموانئ التجارية. وأشار رئيس الجمهورية في مداخلته، إلى أن تطوير المنشآت البرية والبحرية والخاصة بالمطارات، يعكس التقدم المحرز خلال هذه العشرية وتدارك التأخرات الحاصلة. وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "الجزائر رفعت التحديات الثقيلة على عدة جبهات، سواء أتعلق الأمر بالتنمية البشرية، مع التعليم والصحة والسكن والماء والطاقة، أو بعصرنة منشآت وإمكانيات النقل". وأوصى رئيس الجمهورية بوجوب استكمال دراسات أي مشروع جديد بغية وضع حد لإعادة التقييم المتواتر والمكلف في جميع القطاعات.
