ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع الأشغال العمومية حيث قدم وزير الأشغال العمومية عرضا ذكر فيه بمسعى القطاع و النتائج المحققة في إطار البرنامج الخماسي للتنمية للفترة 2005-2009 و ضمنه الخطوط العريضة للبرنامج المتوخى للسنوات الخمس المقبلة لتطوير قطاع الأشغال العمومية. بخصوص المخطط الرئيسي لتطوير قطاع الأشغال العمومية الذي يندرج في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لأفق 2025 فتوخى الأهداف التالية : 1/ في مجال منشآت الطرق و الطرق السريعة : إنجاز مشاريع مهيكلة و الربط التدريجي لكافة مناطق الوطن تحديث و تأهيل المنشأت القاعدية ترقية التجهيزات الخاصة بالطرقات بما في ذلك وضع إشارات المرور و ضمان ديمومة شبكة الطرقات و سلامة مستعمليها وكذا تعزيز خطوط الربط الدولية وفق تصور متعدد الأنماط. 2/ في مجال المنشآت البحرية و المرفئية : صيانة و تعزيز القدرات الموجودة إنجاز موانىء جديدة للصيد البحري و النزهة و ترقية الساحل من خلال حماية الشواطئ. 3/ في مجال منشآت المطارات : تحديث و تعزيز المطارات لمواصلة فك العزلة عن مناطق التراب و الاستجابة لنمو حركة الملاحة الجوية و تطور حجم الطائرات. فيما يخص حصيلة برنامج تطوير منشآت الأشغال العمومية للفترة 2005-2009 فلقد تزود القطاع بغلاف مالي فريد يغطي أزيد من 1810 عملية و إنجاز كما أنه حقق تطورا ملموسا تجسد من خلال ما يلي : - صيانة و تطوير أكثر من 67.369 كلم من شبكة الطرقات و بناء 1250 كلم من المنشآت الفنية و بالتالي أضحت حالة شبكة الطرقات في يومنا مقبولة في مستوى 95 بالمائة بالنسبة للطرق الوطنية مقابل 55 بالمائة سنة 1999 و 75 بالمائة بالنسبة للطرق الولائية مقابل 45 بالمائة في 1999 و 71 بالمائة من الطرق البلدية مقابل 40 بالمائة في 1999 - تحسين حركة السير و أمن الطرقات من خلال تسليم 37 نفقا و القضاء على أزيد من 500 نقطة سوداء أو تلك التي تسجل نسب حوادث كبيرة و إنجاز برنامج كبير لوضع الإشارات العمودية و الأفقية - بناء 500 دار صيانة مجهزة و 15 حظيرة جهوية لصيانة شبكة الطرقات و التدخل عند تسجيل تقلبات جوية أو انهيارات التربة . - إنجاز طريق سيار عصري بطول 1720 كلم يجري إتمامه و الذي سيتم تجهيزه و استغلاله وفق المعايير الدولية - إنجاز الطريق السيار الاجتنابي للجزائر العاصمة بإجمالي طول 200 كلم - تطوير الطريق العابر للصحراء باستكمال الشطر الأخير بطول 415 كلم إلى غاية الحدود مع النيجر. - تعزيز 21 منشأة مرفئية و بناء 11 ميناء و مرفأ صيد - تعزيز و تأهيل 21 أرضية مطار و إنجاز أرضية ثانية لمطار وهران. تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن تطوير شبكة الطرقات مكن من مواجهة نمو حركة سير العربات و فك العزلة من خلال تحسين حركة السير لفائدة 5ر7 مليون نسمة لاسيما في المناطق الريفية في الجنوب و الهضاب العليا. و جاء تعزيز منشآت الموانئ و المطارات متمما بدوره لتطوير النشاط الاقتصادي و تحسين ظروف عيش السكان خلال العشرية. كما أن تنفيذ برنامج تطوير قطاع الأشغال العمومية للفترة 2005-2009 مكن من خلق 561.000 منصب عمل و سمح بتعزيز الخصائص الهندسية من خلال إنشاء 3500 مؤسسة جديدة و 350 مكتب دراسات. أما عن برنامج التنمية للفترة 2010-2014 فقد اقترح قطاع الأشغال العمومية مباشرة العمليات التالية : - تمديد معتبر لشبكة الطرقات لاسيما عبر ولايات الهضاب العليا وبأزيد من 1820 كلم في ولايات جنوب البلد - تعزيز و تأهيل الطرقات و المنشآت الفنية - تحديث الطرق الساحلية و مواصلة إنجاز خطوط الربط لمناطق التوسع السياحي من أجل ترقية الساحل - مواصلة تحسين السلامة المرورية بفضل القضاء على النقاط السوداء على الشبكات و إنجاز طرق جديدة مختلفة لاجتناب التجمعات السكنية و المنشآت من أجل فك الازدحام في المدن الكبرى - تعزيز وسائل صيانة الطرقات من خلال اقتناء التجهيزات اللازمة و إنجاز دور صيانة جديدة - إنجاز طريقين سيارين اجتنابيين لولاية الجزائر الأول يربط بين الناظور (ولاية تيبازة) و برج منايل (ولاية بومرداس) و الأخرى تربط خميس مليانة ( ولاية عين الدفلى) ببرج بوعريريج مرورا بالمدية البويرة و المسيلة. - إنجاز طرق سريعة تربط مينائي بجاية و جنجن بالطريق السيار شرق-غرب و 11 عاصمة ولاية - إنجاز الطريق الاجتنابي للهضاب العليا على مسافة 1300 كلم بين الحدود الشرقية و الغربية للبلد - توسيع القدرات و تعزيز المنشآت على مستوى الموانئ التجارية و تنظيف الموانئ بالإضافة إلى إنجاز موانئ و ملاجئ صيد - تعزيز و تأهيل و توسيع أرضيات و مواقف الطائرات على مستوى المطارات بمختلف مناطق البلد و أشار رئيس الجمهورية في مداخلته إلى أن تطوير المنشآت البرية و البحرية و الخاصة بالمطارات يعكس التقدم المحرز خلال هذه العشرية و تدارك التأخرات الحاصلة و أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "الجزائر رفعت التحديات الثقيلة على عدة جبهات سواء تعلق الأمر بالتنمية البشرية مع التعليم و الصحة و السكن و الماء و الطاقة أو بعصرنة منشآت و إمكانيات النقل". و أضاف رئيس الجمهورية "كما سبق أن أكدته سيتم تطبيق برنامج تنموي جديد خلال السنوات الخمس المقبلة لمواصلة عصرنة البلاد و الاستجابة لتطلعات السكان و الإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني و تنويعه. و يجب علينا من هذا المنطلق اعتماد مسعى رشيد و تثمين الموارد التي سيتم استعمالها". و فيما يخص قطاع الأشغال العمومية الذي رصدت له وسائل مالية معتبرة أشار رئيس الجمهورية إلى أنه ينبغي أن يواصل هذا القطاع عملية تطوير و عصرنة منشآته مع السهر أساسا على ما يلي: أولا: استكمال تأهيل شبكة الطرقات الموجودة و صيانتها بانتظام. و أوضح رئيس الجمهورية أن " الدولة و بأخذها على عاتقها صيانة الطرق الولائية و البلدية قد أثبتت عزمها على تحسين ظروف معيشة المواطنين و نقلهم بما في ذلك في المناطق الأكثر عزلة. بالتالي يجب أن يتجسد ذلك في الميدان و تشجعنا نسب التحسين المحققة خلال السنوات الخمسة الأخيرة على تعميم تأهيل شبكة الطرق". ثانيا: استكمال دراسات أي مشروع جديد بغية وضع حد لإعادة التقييم المتواتر و المكلف في جميع القطاعات. ثالثا: اتساق الإنجازات و عصرنة وسائل النقل البري و بالسكك الحديدية عبر كامل التراب الوطني. و أشار رئيس الجمهورية إلى أن "تطوير منشآت النقل يجب أن يتوخى الاستغلال الأمثل للإنجازات و بالتالي التكيف مع وتيرة تطوير النشاط الاقتصادي عبر الوطن". رابعا: اعتماد مسعى تدريجي يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية للبلاد التي يكثر عليها الطلب في عدة مجالات. و أضاف رئيس الجمهورية أنه "في هذه المرحلة نشجع مثلا بناء طرق اجتنابية ذات نوعية مع تخصيص من البداية الأرضيات الضرورية لعصرنتها المستقبلية على شكل طرق سريعة. خامسا: تطوير قدرات التسيير الفعال و الصيانة النوعية لشبكة الطرق و الطرق السريعة. و أشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى ضرورة أن يتم استغلال "تعزيز تكوين المهندسين والتقنيين في الأشغال العمومية و كذا العقود المبرمة مع مؤسسات أجنبية في مجال الأشغال العمومية من أجل تطوير بما في ذلك في إطار الشراكة المستدامة مؤسسات لإنتاج الوسائل و هندسة الصيانة في هذا المجال". و في ختام ملاحظاته و توصياته حول هذا القطاع تطرق رئيس الجمهورية إلى ملف الطريق السيار شرق-غرب الذي هو قيد الاستكمال. و أمر في هذا الصدد بأن يستفيد هذا الإنجاز الرفيع المستوى من جميع المنشآت المرافقة الضرورية مع نوعية خدمات مطابقة لهذا الإنجاز. و أضاف رئيس الجمهورية أن "تسيير الطريق يجب أن يكون خلال مرحلة في المدى المتوسط على الأقل في إطار تعاقد مع شريك مؤهل كما يجب أن تأخذ تسعيرة استغلال هذه المنشأة بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمستعملين و ضرورة الحفاظ عليها."
