سكان بلدية دالي ابراهيم ينتظرون إنجازمحطة للنقل البرّي

السّلطات المحليّة مطالبة بإيجاد حل للمشكل

يعاني سكان بلدية دالي ابراهيم من انعدام وجود محطة للنقل البري على مستوى البلدية، الأمر الذي يستدعي منهم التنقل إلى بلديات مجاورة من أجل الوصول إلى الوجهات المطلوبة، رغم أن بلدية دالي ابراهيم تضم عددا كبيرا من السكان الذي تزايد في الآونة الأخيرة بشكل غير معقول، مما يستدعي وجود شبكة واسعة للنقل.
وأكد السّكان ل "الأمة العربية" أن البلدية تمثل نقطة عبور بين عدة بلديات، ولهذا لا يوجد بها أكثر من موقف أو اثنين يتضارب فيهما عدد لا يحصى من الركاب للظفر بمكان في إحدى الحافلات، وأضاف هؤلاء أنهم لا يملكون حتى خطا يربطهم مباشرة بالجزائر الوسطى، حيث أنهم يضطرون يوميا إلى التنقل إما إلى بلدية بن عكنون حيث توجد محطة للنقل البري، أو يتنقلون إلى موقف آخر بشوفالي من أجل إيجاد الحافلة المطلوبة، مما زاد من معاناة الكثيرين، خاصة العاملين منهم الذين يركبون على الأقل حافلتين أو ثلاث للوصول ذهابا وإيابا كل يوم.
ولعل وجود محطة للنقل البري من شأنه أن يخفف حالة الفوضى التي تسببها الحافلات التي تأتي من بلدية بوزريعة، الشراڤة وغيرها، والتي تتسبب يوميا في عرقلة حركة المرور، إذ أنها تتوقف في عدة نقاط من البلدية، بينما تكون المحطة أكثر تنظيما عادة خاصة إذا خصصت لها مساحة معتبرة وسط المدينة، بحيث يمكن لكل شخص التنقل إليها بسهولة عوض تضييع الكثير من الوقت في موقف ما لإنتظار الحافلات التي تستغرق وقتا كبيرا للوصول أمام زحمة السير الخانقة.
والمثير في الأمر، أن السلطات المحلية تلتزم الصمت، في الوقت الذي يجب أن تتخذ فيه الإجراءات اللازمة للحد من معاناة السكان، خاصة منهم التلاميذ الذين يدرسون بعيدا عن مقر سكناهم، مما يلزمهم ركوب الحافلات يوميا، خاصة في فترات الصباح، حيث يصل أغلبهم متأخرا مما يتسبب لهم في مشاكل أخرى هو في غنى عنها.
وفي لقاء "الأمة العربية" مع عدة أشخاص ببلدية دالي ابراهيم، أجمع هؤلاء على أنهم يضطرون إلى ركوب سيارات الأجرة من أجل ربح الوقت في ظل التأخر الكبير للحافلات. وحتى وإن أتت، كثيرا ما لا يجدون فيها مكانا حتى للوقوف، مما خلق عند بعضهم مشكلا ماديا، خاصة منهم ذوي الدخل المحدود. وأضافوا أن معاناتهم اليومية أثرت سلبا على نفسيتهم، مؤكدين أنهم يصلون إلى العمل وهم منهكون من مشقة الطريق.
وأمام هذه المعاناة الكبيرة، ينتظر سكان بلدية دالي ابراهيم من السلطات المحلية وحتى مديرية النقل لولاية الجزائر، الإسراع في إيجاد حل مناسب للوضع الذي لم يعد يطاق، وذلك بتوفير على الأقل محطة واحدة للنقل على مستوى البلدية للقضاء على المشكل وتسهيل عملية التنقل.