إتخذت مؤخرا مصالح الجمارك إجراء يقضي بغلق الموانىء الجافة المتواجدة على مستوى العاصمة حسبما أفاد به مصدر أمني مطلع بميناء الجزائر ل »الشعب« وترتب عنه تفشي فوضى في الميناء الذي أصبح عرضة لعدة مخاطر منها سرقة الحاويات التي تبقى قابعة به رغم أنه لا يتسع لها. لم يمر وقت طويل على قرار المديرية العامة للجمارك بفتح ملف الحاويات المنسية بموانىء البلاد ليتفاجىء مصالح ميناء الجزائر بقرار غلق الموانىء الجافة العشرين المتواجدة على مستوى العاصمة لتعميق نشاطاتها أكثر الامر الذي اثار العديد من التساؤلات خاصة من طرف مسيري هذه الحاويات الذين لا طالما عانوا من الحاويات المنسية لأكثر من خمسة سنوات داخل الميناء رغم ان القانون الجمركي واضح حيث يقضي بفتح وتفريغ وتحويلها الى المخازن لبيعها خاصة في الوقت الذي باتت تشكل خطورة كبيرة على المواطنين وتتسبب في كونها مصدر قمع دائم مما يسبب تضاعف عدد الاعتداءات على الميناء للسرقة والنهب.وسبق ل »الشعب« ان وقفت امام طبيعة هذه التعاملات المشكوك فيها التي جلبت سلعا للإهمال حيث كانت لنا فرصة التطرق لخطورة الوضعية التي شكلها تواجد الكم الهائل لهذه الحاويات التي يكتظ بها الميناء جامعة لمواد مختلفة معظمها منتوجات سريعة التلف تتباين بين مواد غذائية ومواد صيدلانية ولمدة تتراوح ما بين 5 أشهر الى 5 سنوات كما ان تواجدها لا يثير الاكتظاظ فقط بل تلقي على عاتق الدولة مسؤولية دفع مبالغ مالية بناء على قانون الاستيراد الذي يلزمها دفع غرامة مالية دولية بعد مرور 15 يوما على تواجد الحاويات داخل الميناء علما بأن الغرامة المالية تقدر حسب بعض الوكلاء المعتمدين الذين كانت ل »الشعب« لقاء معهم ب 10 دولار على كل يوم يمر بعد المدة المحددة دوليا في حين تتضاعف القيمة المالية الى 20 دولارا بعد مرور 45 يوما على الحاويات داخل الميناء فتصور اذا المبلغ المالي الذي تدفعه الدولة لحفظ اكثر من 900 حاوية لمدة قد تتجاوز 5 سنوات ما تزال لحد الساعة داخل ميناء الجزائر تنتظر اصدار قرار من طرف مصالح الجمارك للتخلص منها نهائيا . بعد ان تجاهلها القرار الاخير بفتح ملف الحاويات المنسية داخل الموانىء بتوجيه تحذير لأصحابها لرفعها قبل اللجوء الى بيعها بالمزاد العلني وهذا استنادا للمادة 50 من قانون المالية لسنة 2008 حيث تم ايقاف الاجراءات المتعلقة بتطبيق هذا القرار لأسباب تبقى مجهولة مكبدة خزينة الدولة خسائر مالية بالعملة الصعبة لا تعود على المجتمع بأية فائدة فحين تبقى قطاعاتها بحاجة ماسة اليها للنهوض باقتصادها.من جهة اخرى ومن خلال تتبعنا لمسار هذه الحاويات التي تآكلت جدرانها وقفنا امام تجاهل اصحاب الحاويات على سلعهم المستوردة بمجرد وصولها الى الميناء واهمالهم لها بصفة نهائية وهو ما جعلنا نتساءل ايضا عن سبب تكبد هؤلاء عناء الإستيراد واستعمال اموالهم لإستيراد ما لا يستفيدون من توزيعه وهو وما يجرنا الى التساؤل حول طبيعة المعاملات والقوانين التي تسمح لمثل هؤلاء التجار بضرب الاقتصاد الوطني في الصميم.من جانب اخر افاد ذات المصدران غلق الموانىء الجافة وابقاء الحاويات داخل الميناء الى جانب الحاويات المنسية الاخرى يجعل الميناء مادة دسمة للمجرمين الذين احترفوا سرقة الموانىء وجعل العيون الاجرامية تركز عليها. ودليل على ذلك تسجيل مصالح أمن ميناء الجزائر مؤخرا حدوث عدة اعتداءات وحالات للسرقة داخل الميناء الذي بات حسبهم مصدر رزق للكثير من المجرمين.
