محكمة كندية تخفف من شروط متابعتها للجزائري محمد حركات

أصدرت نهاية الأسبوع المنصرم، المحكمة الاتحادية في كندا، قرارا يقضي بتخفيف الشروط القضائية الصارمة المفروضة على متهم جزائري يشتبه في علاقته بتنظيم القاعدة، الذي يتزعمه أسامة بن لادن، وأعلن قاضي المحكمة الاتحادية سيمون نويل، عن جملة من التدابير التي جاءت لصالح الجزائري محمد حركات
الذي يعيش حاليا بمدينة أوتوا الكندية، من بينها السماح له بالبقاء في المنزل لوحده إلى جانب تمكينه من دخول المراحيض العمومية دون حاجة إلى وجود حراس مرافقين له، كما كان عليه الحال منذ تاريخ إلقاء القبض عليه ووضعه تحت تدابير قضائية مشددة. وتعتقد أجهزة المخابرات الكندية، أن محمد حركات البالغ من العمر قرابة الأربعين سنة، كان على علاقة وطيدة بالمدعو أبو زبيدة أحد كبار المسؤولين في تنظيم القاعدة، كما اتهمته بأنه كان يعمل على تقديم الدعم لنشاطات إرهابية في أمريكا الشمالية. وبدأت ملاحقة حركات بعد أن شوهد وهو يلتقط صورا لمبنى البرلمان والمحكمة العليا من سيارة بصحبة مرافق جزائري آخر هو أحمد رسام المتهم بالتخطيط لهجوم إرهابي أثناء احتفالات الولايات المتحدة بالألفية الثالثة، حيث تم توقيفه في ديسمبر من العام 2002 بناء على معلومات سرية تحصلت عليها هذه الأخيرة، ليحجز من دون محاكمة لمدة أربعة سنوات قبل أن يقرر القضاء الكندي أن ينفذ في حقه حكما بالإفراج المشروط سنة ,2006 في ظل شروط صارمة جدا تتطلب منه إرتداء سوار إلكتروني يبقى تحت إشراف زوجته، كما فرض عليه بموجب هذا النظام طلب الإذن من الجهات الأمنية قبل أن يقوم بأي تحرك أو سفر أو حتى لقاء أشخاص والحديث معهم. وقدر القاضي سيمون نويل، أن تقييم فترة الإفراج المشروط عن محمد بركات على وجه العموم كانت ناجحة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالتخفيف من هذه الشروط مع الحفاظ على وضعه تحت الرقابة الدائمة.