عائلة من 8 أفراد تسكن في غرفة واحدة ببرج بوعريريج

رغم المشاريع السكنية الهائلة التي حظيت بها الولاية

طالب العديد من المواطنين القاطنين ببرج بوعريريج والمقصيين من قائمة السكن الاجتماعي التي أفرجت عنها السلطات الولائية منذ مدة والي ولاية البرج عبد الرحمان كاديد بالتدخل العاجل قصد انتشالهم من الضياع والتشرد و تمكينهم من سكنات اجتماعية تأوي أسرهم الفقيرة وتحفظ لهم ماء الوجه بعد أن سئموا حسب تعبيرهم من الأوضاع الاجتماعية الصعبة والمزرية التي يتخبطون فيها رفقة أسرهم في ظل أزمة السكن الخانقة التي اثقلت كاهل العديد منهم رغم إيداعهم لملفات السكن الاجتماعي والتي استوفت كل الشروط اللازمة والقانونية للحصول على سكن ضمن برنامج 833 سكن المعلن عنها من قبل السلطات الولائية مؤخرا إلا أنهم اصطدمو بالقائمة التى تم الإفراج عنها بعد معاناة كبيرة والتي لم تتضمن أي إسم من اسمائهم.
وأبدى المواطنون الذين التقت بهم " الأمة العربية " تذمرهم واستياءهم الشديدين من تهميش السلطات المحلية لهم طيلة سنوات بل عقود من الزمن حيث ترجع بعض الملفات إلى قرابة 30 سنة وهو الأمر الذي رفضوا الصمت عنه مطالبين بالتدخل العاجل للسيد والي الولاية والنظر فى وضعيتهم التى ازدادت سواء فى الأونة الأخيرة وهو ما وجدناه لدى المواطن "الجمعي شهاب" القاطن بالقرية الجنوبية والذي يتقاسم المعاناة مع عائلته الكبيرة العدد والمتكونة من ثمانية أفراد في غرفة واحدة لا تتوفر فيها أي أدني شروط الحياة الكريمة مؤكدا أنه أودع ملفه منذ ما يقارب 30 سنة على أمل الحصول على سكن لائق وهو ما لم يتحقق لديه كما أكد المواطن "عباس لعراب" متزوج ورب عائلة أنه اصطدم كثيرا للقائمة حينما لم يجد إسمه ضمن الأسماء الواردة وهو الذي أودع ملفه منذ أكثر من 10 سنوات والمصاب بمرض عصبي مزمن أقعده الفراش ومنعه من العمل لمدة تزيد عن 04 سنوات أين أنهكته مصاريف المرض والكراء معا ورغم أن السكن الاجتماعي موجه في الحقيقة لمثل هذه العائلات الفقيرة والحالات الخاصة كما أن قانون السكن الاجتماعي يلزم النظر في الملفات المرفقة بحالات طبية استثنائية لبعض الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة أو الإعاقة الجسدية وهو مالم يتحقق لمثل هذه الحالات مما يدفعهم إلى طرح العديد من التساؤلات حول دور اللجنة المكلفة بدراسة ملفات السكن الاجتماعي وكيف تم إقصاء، مستحقيه من القائمة وهو ما أثار العديد من الشكوك في كيفية التعامل مع الملفات المودعة حسب تعبيرهم أين طالبوا بالتدخل العاجل لوزير السكن قبل أن تتفاقم الأمور وتصل إلى ما لا يحمد عقباه .