في ظل حالة التكتم التي تلتزمها السلطات إزاء انتشار فيروس انفلونزا الخنازير القاتل، وظلت حالة الاكتضاظ التي تعرفها سجوننا، تنفرد الأمة العربية، بالكشف على أول حالة مصابة بالمرض تدخل السجون الجزائرية، وتتقاسم مع المساجين إحدى زنزانات سجن سركاجي المعروفة بضيقها، بالعاصمة، فضلا عن انفراد الامة العربية بنقل محاكمة الحراق المغربي المصاب بانفلونزا الخنازير، الذي صرح للسلطات الاسبانية أنه جزائري الجنسية، وتم تحويله إلى الجزائر، ومن ثمة الحبس، وحالة الهلع التي احدثها بمحكمة سيدي امحمد أول امس، ونزعه للقناع لغرض نشر الفيروس بين المساجين... دخلت نهاية الاسبوع أول حالة مرضية حاملة لفيروس انفلونزا الخنازير، أحد السجون الجزائرية، وتحديدا سجن سركاجي بالعاصمة، ويتعلق الأمر بشاب مغربي الجنسية يدعى بقالي أنور، حوالي 24 سنة من العمر، تم تحويله من إسبانيا إلى الجزائر، عبر القنصلية الجزائرية هناك، وذلك بعد أن ضبط من طرف مصالح الأمن الإسبانية، وتبين لها أنه يقيم على ترابها بطريقة غير شرعية، أين صرح المتهم كذبا أنه جزائري الجنسية، مدليا بقرارات خاطئة للمصالح الدبولوماسية الجزائرية هناك، والتي حولته بناء على ذلك الى الجزائر، غير أن استنطاق المتهم، والتحريات المجراة اثبتت أنه مغربي الجنسية، وما أدلى به كان للتضليل، والتهرب من العودة إلى بلاده. وقد أن أحيل " الحراق" المغربي، على نيابة سيدي امحمد، وتم سماعه من طرف وكيل الجمهورية، تم تحويله بعدها على سجن سركاجي إلى حين موعد محاكمته. الخطير في الامر أن المتهم الذي احيل على مؤسسة عقابية معروفة بضيق زنزاناتها، وحالة الاكتظاظ غير المعقولة بها مع انعدام التهوية، دخل التراب الوطني وهو مصاب بمرض انفلونزا الخنازير، وقد افادت مصادر امنية "للأمة العربية" أن المتهم حولته السلطات الاسبانية مرفوقا بوثائق تفيد بإصابته بالمرض، ومع ذلك لم يكن المتهم يضع قناعا مانعا لانتشار الفيروس، ولدى فحصه من طرف طبيب المؤسسة، قرر هذا الأخير بعد أن شك في الحالة التي تتجاوز الامكانيات المتوفرة في عيادة السجن، تحويله على المؤسسة الاستشفائية بالقطار، أين تبين أنه مصاب، أو على الأقل حالته تتطلب الحذر منها، وقد تم وضع القناع الواقي له حتى لا يصيب غيره بالعدوى. وافادت مصادر موثوقة للأمة العربية، أن المتهم يكون قد بات على الاقل ليلة كاملة وسط المساجين الجزائريين، الشيء الذي يطرح أسئلة عدة حول مستقبل العشرات ممن تقاسموا الزنزانة، ودورة المياه، والساحة ايضا مع المغربي المريض، في ظل الوضعية التي لازالت سجوننا وخاصة سجن سركاجي، والتي لم توفق إصلاحات هذا القطاع رغم الجهود المبذولة الى حد الساعة في جعلها في مستوى يبعث الطمئنينة في قلوب اهالي المساجين، و لازالت حوادث شهدتها بعض السجون، محفورة في ذاكرة كل الجزائريين، كحريق سجن تازولت بباتنة سن 1996،وحريق سركاجي سنوات قلائل بعدها، والتي راح ضحيتها الكثير من المساجين دون أن يتمكن حرس السجن من انقاذهم لاسباب اقلهاالمعاملة التي لازال للاسف يعامل بها السجين الذي لا ينظر اليه على أنه بشر، ويترك للموت . الموت يغازل المساجين اذن، قدم اليهم خصيصا من اسبانيا، والفاعل مغربي، فضّل حمل المرض للجزائريين على نقله الى بلاده، ومع أن المسؤلين لم يدركو ربما خطورة تواجد مريض بانفلونزا الخنازير ضمن المساجين الجزائريين ولو لدقائق قد لا يمهلهم الفيروس فيها لحظة حتى ينتشر في المكان ويصنع ماساة العديد من العائلات الجزائرية، الا أن حالة المغربي هذه احدثت حالة هلع كبيرة بمحكمة سيدي امحمد، أول امس الخميس، حينما اقتيد المريض لمحاكمته بجنحتي الدخول الى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، والادلاء بقرارات كاذبة من أجل الحصول على وثيقة رسمية. علما أن المريض جلب في المركبة الخاصة بالمساجين ضمن حوالي 11 موقوفا، وقد زرع الرعب بالمحكمة في المكان المخصص للمساجين قبل محاكمتهم، حيث قام بنزع القناع عمدا، لغرض عدوى من معه، رغم تحذير الطبيب له من عواقب القيام بذلك، ولولا تدخل رجال الامن واجبارهم اياه على وضعه لما فعل، بعدها عمد المتهم الى التبول بالمكان ( أكرمكم الله)، كل هذه التصرفات جعلت من كان قريبا من المتهم يصاب بحالة خوف شديدة من انتقال العدوى إليه، خاصة وأن المتهم كان عنيدا جدا، ومتمردا الى درجة ارهق معها رجال الامن. قبيل إدخال المتهم الى القاعة،ضمن دفعة ثانية من الموقوفين، رفعت القاضية التي لم تكن تعلم أنها سوف تحاكم موقوفا مصابا بانفلونزا الخنازير، ثم وبمجرد استئفافها الجلسة باشرت محاكمة المريض قصدا لغرض تقليص مدة تواجده في القاعة، وقد بدا على الكل بدء من القاضية، التي لم تجرؤ على النظر الى المتهم وهي تستجوبه، وحتى عناصر الامن في القاعة وان حاولوا التظاهر بغير ذلك، متوترين وخائفين الى حد ما، وحتى اهالي المساجين ذعروالرؤية المتهم واقفا بين ابنائهم. يذكر أن المتهم ادعى أثناء محاكمته أنه اسباني مواصلا بذلك كذبه حتى على المحكمة، وقد كان يتحدث، وعندما سألته القاضية عن ما ادلى به من قرارات كاذبة للقنصلية الجزائريةباسبانيا لغرض الحصول وثائق الدخول الى الجزائر على أساس أنه جزائري، فقد تردد المتهم في الاجابة ثم أنكر مكررا أنه اسباني، رغم أن القاضية اوقعته بالحديث واعترف انه مغربي، وقد بدأ المتهم في المناورة في الاجابة والامتناع عنها احيانا والادعاء انه لم يسمع ما تقوله القاضية الى أن طلبت راي النيابة اين التمس ممثلها تسليط عقوبة قدرها عامان حبسا نافذا، وقد فصلت رئيسة المحكمة في قضيته فورا بادانته وفقا للقانون المتعلق بالاجانب، بالتهم المنسوبة اليه، القضاء في حقه بعقوبة قدرها عام حبسا نافذا، مع الابعاد من التراب الوطني، وتحديد مدة الاكراه البدني بحدها الاقصى، وانتهت المحاكمة وبقى الخوف من السجين قائما خاصة أن الوقت الذي قد تستغرقه إجراءات تحويله الى بلاده، يقضيه في المؤسسة العقابية وما قد يحدث أثناء ذلك.
