بعد ارتفاع عدد المصابين بأنفلونزا الخنازير إلى 48 حالة

110 مستشفى متخصص و33 مركزا لمراقبة الفيروس

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات توسيع قائمة المستشفيات المخصصة لمتابعة تطورات ومعالجة حالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير بالضعف فانتقلت من 53 إلى 110 مؤسسة صحية، وقامت بنصب شبكة تتكون من 33 مركز مراقبة للفيروس موزعة عبر 29 ولاية.
وكشف مصدر مسؤول بالوزارة أمس أن مصالح وزارة الصحة رأت ضرورة توسيع نطاق تدخل السلطات العمومية من أجل مواجهة أي احتمال بتوسع انتشار الفيروس إلى نطاق واسع على ما هو عليه اليوم، وعليه قررت تجنيد مستشفيات إضافية بلغ عددها إلى غاية نهار أمس 110 مستشفيات، إضافة إلى وضع أكثر من 30 مركز مراقبة في عدة ولايات، وحسب رئيسة برنامج مكافحة انتشار أنفلونزا الخنازير على مستوى الوزارة السيدة سامية عمراني فإن مهمة تلك المستشفيات والمراكز تتمثل في كشف حالات جديدة من الإصابة بأنفلونزا الخنازير وإرسال عينات منها إلى معهد باستور بالعاصمة بغرض فحصها.
وأكدت السيدة عمراني في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن برنامج مكافحة انتشار الفيروس بالجزائر دخل الأسبوع الماضي مرحلته الثانية وأنه تم اتخاذ هذه الخطوة مع حلول فصل الخريف الذي يشهد انتشارا واسعا للزكام العادي وصدور تحذيرات من المنظمة العالمية للصحة بضرورة الرفع من إجراءات الحيطة بعد تنبؤات بإمكانية انتشار أنفلونزا الخنازير في هذا الفصل بالذات لتوفر الظروف المناخية المناسبة لذلك، وأوضحت أن وزارة الصحة حريصة على تكييف الإجراءات المعتمدة لمجابهة الوباء مع المعطيات العلمية من الناحية الوبائية والبيولوجية الخاصة بالفيروس والتي يتم نشرها بشكل منتظم.
وكانت وزارة الصحة أعلنت نهاية الأسبوع عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "أتش 1 إن1" ليرتفع عدد الإصابات إلى 48 حالة، وتعد تلك الإصابة الأولى التي تسجل منذ عودة المعتمرين من البقاع المقدسة حيث أكدت الوزارة أن الأمر يتعلق برجل يبلغ من العمر 43 سنة عاد مؤخرا من العربية السعودية ويقطن بالبليدة وقدمت السيدة عمراني شرحا مفصلا عن الآليات المعتمدة من قبل وزارة الصحة لمواجهة انتشار أنفلونزا الخنازير وأوضحت أن الإجراءات المتخذة مرت عبر مرحلتين الأولى تمثلت في الفترة التي كانت فيها الجزائر غير معنية بالمرض المستفحل عالميا ثم بعدما تم تسجيل أول حالة إصابة في 11 جوان الماضي وما رافقها من إجراءات اعتمدت إجراءات أكثر صرامة في الوقاية والحماية من خطر الإصابة بالفيروس.
وأشارت إلى أن الوضعية الوبائية التي تعرفها الجزائر حاليا لا تستدعي وضع مراكز مراقبة الفيروس على مستوى 48 ولاية، كما كشفت أن مستوى الدقة التي تتمتع بها الكاميرات الحرارية المنصبة على مستوى المطارات ومراكز العبور بهدف اكتشاف حالات الإصابة القادمة من الخارج ليست أكيدة مائة بالمائة وأوضحت أن هذه الكاميرات لها محدودية وهي مجرد تجهيزات من شأنها المساهمة في تعزيز المراقبة الجارية فقط.