جدل في فرنسا حول "التفكير" في التمويل الإسلامي

رغم ارتفاع بعض الأصوات الرافضة لهذا النظام

لم تعد فرنسا تتحرج من اللجوء للتمويل الإسلامي لتعزيز وتنويع المنتجات التمويلية رغم ارتفاع بعض الأصوات الرافضة لهذا النظام الذي أثبت تماسكه أمام الأزمة المالية التي عصفت بالنظام المالي العالمي برمته .
هذه الأخيرة تستعد مطلع شهر نوفمبر القادم لاحتضان يوم دراسي حول التمويل الإسلامي في فرنسا ترعاه وزيرة اقتصادها كريستين لاغارد شخصيا بمقر وزارتها تتطلع من خلالها لمنافسة لندن وأيضا لسد الثغرات في نظام كلاسيكي ظهرت عيوبه جراء الأزمة الاقتصادية. راهن خبراء المال والاقتصاد في فرنسا على إمكانية تحصل الخزينة الفرنسية على 120 مليارأورو ما يعادل 4،176 مليار دولار أمريكي على شكل رأس مال من التمويل الإسلامي في حال أجريت تعديلات في التشريع الفرنسي الذي يسمح باستثمارات أجنبية في مجال التمويل الإسلامي، والذي دعت إليه وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد بحر هذا الأسبوع.
في حين تبدي أطراف سياسية من اليمين واليسار رفضا ومقاطعة لإدراج المعاملات الإسلامية في النظام المصرفي الفرنسي بذريعة الحفاظ على ثوابت النظرية التقليدية فصل الدين عن الدولة.
وكان نواب الجمعية الوطنية الفرنسية قد وافقوا على تعديل بعض القوانين من أجل السماح بإصدار الصكوك أو السندات الإسلامية على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها نواب من الاتحاد من يوم دراسي حول التمويل الإسلامي أجل حركة الشعبية والجبهة الوطنية والحزب الاشتراكي. كما كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن تلك التوجيهات لم تكن كافية على ما يبدو مما دفع لاغارد إلى إثارة احتمال تعديلات إضافية للقانون الفرنسي لتطوير المعاملات الإسلامية بفرنسا .