التصويت على احالة تقرير غولدستون للجنائية الدولية ،على طاولة المناقشات

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعقد اجتماعا

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس ، اجتماعا لأجل مناقشة تداعيات تعليق تقرير غولدستون من طرف السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس المنتهية صلاحيته ، و هو التقرير الذي يدين المجازر الفضيعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي ، خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة ، الى جانب مناقشة الجولة الماراتونية التي يقوم بها المبعوث الأمريكي جورج ميتشل في الشرق الأوسط ، و أخيرا مناقشة الحوار الفلسطيني الشامل في القاهرة الذي سيعقد في الخامس و العشرين من الشهر الجاري .
و حسب بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الى ادانة المسؤولين عن تأجيل التصويت على تقريرالقاضي غولدستون الذي لم تمنعه جذوره اليهودية ، من ادانة اسرائيل على جرئمها التي ارتكبتها في غزة خلال عدوانها الأخير على القطاع .مشيرة الى ضرورة التمسك بعقد المجلس للتصويت على تقرير غولدستون و احالته لمحكمة الجنايات الدولية لمقضاة و معاقبة القادة الاسرائيليين على ارتكابهم جرائم حرب في غزة في حق مدنيين عزل ، ناهيك عن استخدام أسلحة محظورة دوليا .
كما دعت اللجنة الى رفض مواصلة المفاوضات مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي التي يترأسها نتنياهو ، في ظل استمرار بناء المستوطنات الاسرائيلية ، على أنقاض المنازل الفلسطينية رغم معارضة المجتمع الدولي لهذه المستوطنات التي زادت حدتها مؤخرا في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة ، مو ضحة أنه لن تكون هناك مفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي ، الى أن يتوقف الاستيطان بالكامل و بكل أشكاله بدون استثناء .
و عن الحوار الفلسطيني الشامل الذي شهد عثرات أدت الى فشله في كل مرة ، لا سيما في ظل الاتهامات المتبادلة بين طرفي المعادلة الفلسطينية فتح و حماس ، فضلا عن تدخل أطراف دولية من مصلحتها افشال الحوار الفلسطيني لأجل تمرير أجنداتها و حفاظا على مصالحها في المنطقة ، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بعقد الحوار الشامل في الخامس و العشرين من الشهر الجاري ، و ذلك لوضع حد لانهاء حالة التشرذم التي يشهدها البيت الفلسطيني ، من أجل اعادة بناء الوحدة و الشراكة الوطنية ، مشيرة الى أن الوحدة الفلسطينية لن تكون الا في ظل انتخابات تشريعية رئاسية و مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل ، رافضة النظام المختلط بانتخابات المجلس التشريعي .قائلة : "لا يوجد شعب في العالم انتصر على الاحتلال و استعمار الاستيطان بقانونيين انتخابيين ، فالنظام المختلط يكرس الانقسام و صوملة الوطن و النظام السياسي الفلسطيني ، وهذا كله يفتح شهية العدوان و التوسع الاستيطاني في القدس و الضفة الفلسطينية "
و دعت اللجنة لادانة الانفراد بالقرار السياسي ، ووضع اليات و نظام داخلي لمؤسسات منظمة التحرير ، للالتزام بالقيادة الجماعية الوطنية ، محرمة قرارات التفرد و الانفراد التي أنتجت الكوارث و الانقلابات السياسية و العسكرية من وراء ظهر الشعب ، مؤكدة على انتزاع الاستقلال و دحر الاحتلال الاسرائيلي و الذي لن يكون الا بالالتزام بقرارات القيادة الجماعية الوطنية ، الى جانب الالتزام بانتخابات التمثيل النسبي في كل مؤسسات المجتمع السلطة و منظمة التحرير الفلسطينية .