نقلت مصادر إعلامية عن أمين أبو إبراهيم، عضو ''المنتدى الفلسطيني للحقوق والتضامن'' في هولندا قوله: ''إن ما جرى جريمة لا تغتفر بحق الشعب الفلسطيني وخيانة للأمانة، وعليه فإن التحقيق مع الرئيس عباس، باعتباره المسؤول الأول، هو أقل إجراء يمكن أن يتخذ، بعد أن يتم تنحيته عن منصبه رهنا للتحقيق''· وتساءل أبو إبراهيم: ''إذا كانت منظمات إسرائيلية شاركت في دعم تقرير غولدستون الأممي، فكيف يمكن أن نفهم ما قامت به السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها بإرجاء بحث التقرير؟ لاسيما وأنه تم حشد تأييد 38 دولة من أصل 54 في مجلس حقوق الإنسان لتمرير التقرير إلى مجلس الأمن الدولي''· من جانبها، استغربت مؤسسة ''الصداقة الفلسطينية اليونانية''، قرار الرئيس عباس تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى في جنيف، لاسيما وأن الناطقين باسمه أكدوا أنهم أقدموا على هذه الخطوة بتعليمات مباشرة منه، وأن ما تم جرى بإرادة كاملة من قبل السلطة، ولم يتعرضوا لضغوط· واعتبرت المؤسسة أن محاولة السلطة تشكيل لجنة تحقيق هي ''محاولة للتهرب من المسؤولية المباشرة بعد أن ثار الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ضد قراره بسحب التقرير''، مشيرة إلى أن هذا التحرك ''مسرحية مكشوفة لحفظ ماء الوجه''، لافتا النظر في الوقت ذاته إلى أن ''البحث عن كبش فداء لإنهاء هذه القضية لن يجدي نفعا، لاسيما وأن محمود عباس يتحمل المسؤولية المباشرة عما جرى''· أما ''المنتدى الفلسطيني'' في الدنمارك فاستبعد أن يكون السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة الذي مثل الجانب الفلسطيني في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف يوم الجمعة الماضي قد اتخذ قرار التأجيل بمعزل عن محمود عباس شخصيا· وكانت المنظمات وعددها خمس وثلاثون منظمة في أوروبا اعتبرت في بيان لها، مساء الأحد ، قرار السلطة الفلسطينية بتأجيل النظر في تقرير يدين الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب ''جرائم حرب'' وجرائم ضد الإنسانية، والذي تم الدفاع عنه من قبل الناطقين الرسميين باسم رئيس السلطة محمود عباس ''بمثابة منح غطاء لما ارتكب من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنكرا لدماء أكثر من ألف وأربعمائة ضحية ولمعاناة آلاف الأسر في القطاع المحاصر، بل إنه مثّل سابقة لا تقل خطورة عما ارتكبه الاحتلال من فظاعات في غزة قبل تسعة أشهر''، على حد تعبيرها· من جهتها، اعتبرت حركة حماس، أمس الإثنين، قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تشكيل لجنة تحقيق للبحث في ملابسات طلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون داخل مجلس حقوق الإنسان بأنها خطوة لذر الرماد في العيون· وقال مصدر مسؤول في حماس في بيان صحفي إن هذه الخطوة محاولة شخصية من عباس للهروب من تحمل المسؤولية السياسية المباشرة عن طلب تأجيل التصويت وذلك بصفته رئيسا للسلطة الفلسطينية ورئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن البعثات الدبلوماسية في الخارج· وأضاف المصدر أن تشكيل لجنة التحقيق هي محاولة يائسة من عباس لتضليل الرأي العام ولامتصاص غضب الجماهير الفلسطينية وقواه الحية التي حملت عباس مسؤولية التواطؤ في حماية مجرمي الحرب الصهاينة امتثالا لضغوط صهيو-أمريكية· وحملت الحركة عباس وفريق أوسلو المسؤولية السياسية عن جريمة حماية مجرمي الحرب الصهاينة من العدالة والقصاص بطلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون· وطالبت بمحاسبة كل مسؤول فرط بدماء الشهداء وتنكر لتضحيات الشعب الفلسطيني·
